«مدبولى»: التحول الرقمى أساس برنامج الحكومة الإصلاحى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن التحول الرقمى للاقتصاد المصرى يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحى، الذى تتبناه الحكومة ويستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، إذ إن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمول المالى، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.
وأضاف «مدبولى» - فى الكلمة التى ألقتها بالنيابة عنه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بافتتاح المؤتمر الدولى السنوى السادس ل«السيدات شركاء النجاح»، والذى نظمته جمعية سيدات أعمال مصر «21»، بمقر جامعة الدول العربية، أمس، تحت عنوان: «رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة»- أن هناك ارتباطًا بين التحول الرقمى والشمول المالى، وزيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالى، ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمى.
وقال: أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية، ويُعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى أهم المنصات التى تعمل وستعمل فى الفترة المقبلة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى سعى الجهاز، بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، لوضع وتنفيذ برنامج وطنى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاركة فى تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع فى عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام. وأكد مدبولى أن دعم وتمكين المرأة محور رئيسى ضمن خطة عمل الجهاز، حيث تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة، شملت: توفير الخدمات غير المالية المناسبة، وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة، ودعم توفير فرص العمل اللائق، وتقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعى، تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع والعاملين فى المجال العام، بما فى ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، والمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد، وتحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية. وأوضح أنه خلال الفترة من أول يوليو 2014 إلى نهاية ديسمبر من العام الماضى، بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة 25% من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة، و28% من إجمالى عدد مشروعات الإقراض المباشر، و48% من مشروعات الإقراض متناهى الصغر، و46% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخدمات الشباك الواحد 28%، والتسويق 32%، وريادة الأعمال للمرأة 63%، مشيراً إلى أن جهاز تنمية المشروعات أول جهة عربية والثانية على مستوى العالم تحصل على شهادة خاتم النوع الاجتماعى، وهى شهادة عالمية تُمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ولفت إلى أن الجهاز سعى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفنى والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات، فضلًا عن التوجه نحو التحول الرقمى وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية الإلكترونية للمستخدمين، من خلال إنشاء أول منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة فى مصر تعمل على إتاحة جميع المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى كلمتها بالمؤتمر، إن الوزارة تتحول فى تناولها قضايا المرأة والفئات الأَوْلَى بالرعاية من الحماية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادى وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وتتوسع فى برامج تنظيم الأسرة للتركيز على الدور الإنتاجى للمرأة، والحد من الدور الإنجابى.
وقالت الدكتورة يمنى الشريدى، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، إن نسخة المؤتمر لهذا العام تحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، خاصة أن عنوان المؤتمر يمثل أهمية خاصة فى إطار اهتمام الجمعية بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة «مصر 2030»، التى تستهدف تعزيز إسهام المرأة فى التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم.