أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذى تتبناه الحكومة حالياً، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية. وقالت أن هناك ارتباطاً بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الوزيرة صباح اليوم بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك تحت عنوان "رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة "، وقد شارك فى الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الى جانب أكثر من 120 سيدة يمثلون 25 دولة عربية واوروبية وافريقية وامريكية.
وأشارت "جامع" إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عل الحصول علي التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي ، لافتةً فى هذا الاطار إلى ان الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ولفتت إلى سعى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام. وأكدت "جامع" أن دعم وتمكين المرأة تأتى كمحور رئيسي ضمن خطة عمل الجهاز حيث تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة شملت: - توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلًا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق. - تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد. - تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية. وأوضحت انه خلال الفترة من 1/ 7/ 2014 الي 31/12/2019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الأتى : - المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة - المشروعات الصغيرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الاقراض المباشر - مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية - إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات أما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الأعمال) - خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63% أشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة علي مستوي العالم. وحول دور الجهاز في رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات المتوسطة والصغيرة لفتت جامع الى انه فى اطار جهود الدولة لميكنة الخدمات الحكومية لرفع كفاءتها وأحكام الرقابة عليها وتحقيق الشفافية، فقد سعى الجهاز بدوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات ، فضلا عن التوجه نحو التحول الرقمي وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية الالكترونية للمستخدمين ، من خلال انشاء أول منصة رقمية الكترونية للمشروعات الصغيرة في مصر ترتكز على بنية معلوماتية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على اتاحة كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الاهلية ورجال الاعمال والقطاع الخاص الى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال والشركات الناشئة والتي تساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان منصة المشروعات الصغيرة تتيح حزمة من الخدمات التي تتعلق باحتياجات رواد الاعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، الارشاد والتوجيه في مجال ريادة الاعمال، كما تقدم خدمات اعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها، الى جانب فرص التمويل المتاحة وخدمات تنمية الاعمال والخدمات التسويقية والإدارية والمالية فضلا عن الخدمات التكنولوجية والفنية المتخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بكل قطاع. كما ستكون هناك فرصة لكل المشروعات في كافة مراحلها لتعرض منتجاتها وتجد اختيارات متعددة للحصول على كل ما تحتاجه من مواد وآلات وخامات. كما تقدم المنصة مواد تعليمية حول "كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك"، بالإضافة الى البرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقالت الدكتورة يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر ان المؤتمر السنوي لهذا العام يحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، خاصة وان عنوان المؤتمر يمثل اهمية خاصة فى اطار اهتمام الجمعية بتنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم من خلال التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية لسيدات الأعمال وتبنّي البرامج ذات الفائدة المستدامة والفرص والتحديات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأساليب الحديثة. ولفتت إلى أن المؤتمر يتضمن عقد ورش عمل على مدار 3 أيام متتالية بمحافظة شرم الشيخ سيتم فيها مناقشة الجيل الجديد من الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأفضل ممارسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والمشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة، والمستقبل والحلول المطروحة للصعوبات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتزامناً مع الطفرة الإلكترونية لدعم وتمكين المرأة وفتح المجال لها في الدخول إلى جميع المجالات، اعلنت الشريدى إنشاء الجمعية "منصة إليكترونية" جديدة تضم جميع عضوات الجمعية لعرض مشروعاتهن ومنتجاتهن وذلك بالتعاون مع جمعيات سيدات أعمال تونس والجزائر ولبنان، ويأتي ذلك إيماناً بأهمية دور المرأة الرائد في جميع المجالات والشراكات الناجحة بين سيدات أعمال مصر وجمعيات سيدات أعمال دول أخرى. وقالت رئيسة الجمعية، إن الهدف الأساسي من إقامة المنصة الإلكترونية الجديدة تنمية الطلب المحلي والدولي وفتح فرص أكبر للتصدير والاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأعضاء فنياً ومهنياً وادارياً، وتطوير البنية الأساسية لمجتمع المعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، والمساعدة على تخطى جميع الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال. كما ألقى فراج العجمي مدير إدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية كلمة الأمانة العامة للجامعة والتي أكد خلالها الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بقضايا المرأة ومشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للأوطان العربية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تمكين المرأة لا يمثل مطلباً للنساء فقط وإنما هو ضرورة ملحة لبناء مجتمع قوى ومتماسك، لافتاً في هذا الإطار إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الجامعة للمرأة العربية من خلال مساندة قضايا المرأة وتبنى البرامج والاستراتيجيات المعنية بالمرأة على المستوى الإقليمي في إطار خطط التنمية 2030.
