جامع: زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذى تتبناه الحكومة حاليًا، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.
وقالت نيفين جامع إن هناك ارتباطًا بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطًا، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة صباح اليوم، السبت، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح، والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت عنوان "رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وقد شارك فى الافتتاح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أكثر من 120 سيدة يمثلن 25 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأمريكية.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتةً فى هذا الإطار إلى أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت إلى سعى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.
وأكدت أن دعم وتمكين المرأة تأتى كمحور رئيسي ضمن خطة عمل الجهاز، حيث تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة شملت:
- توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق.
- تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد.
- تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.

وأوضحت أنه خلال الفترة من 1/ 7/ 2014 الي 31/12/2019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الآتى:
- المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة.
- المشروعات الصغيرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الاقراض المباشر.
- مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية.
- إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات.
أما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الأعمال)
- خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal)، وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة على مستوى العالم.
وحول دور الجهاز في رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات المتوسطة والصغيرة، لفتت نيفين جامع إلى أنه فى إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات الحكومية لرفع كفاءتها وإحكام الرقابة عليها وتحقيق الشفافية، فقد سعى الجهاز بدوره إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية وخدمات الدعم الفني والتدريب وخدمات نظم المعلومات والاتصالات، فضلا عن التوجه نحو التحول الرقمي وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية الإلكترونية للمستخدمين، من خلال إنشاء أول منصة رقمية إلكترونية للمشروعات الصغيرة في مصر ترتكز على بنية معلوماتية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعمل على إتاحة جميع المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، والتي تساهم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي.

وقالت الوزيرة إن منصة المشروعات الصغيرة تتيح حزمة من الخدمات التي تتعلق باحتياجات رواد الأعمال من معلومات عن مقدمي الخدمات، والإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال، كما تقدم خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها، إلى جانب فرص التمويل المتاحة وخدمات تنمية الأعمال والخدمات التسويقية والإدارية والمالية، فضلا عن الخدمات التكنولوجية والفنية المتخصصة في جميع القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بكل قطاع.
كما ستكون هناك فرصة لكل المشروعات في جمبع مراحلها لتعرض منتجاتها وتجد اختيارات متعددة للحصول على كل ما تحتاجه من مواد وآلات وخامات، كما تقدم المنصة مواد تعليمية حول "كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك"، بالإضافة إلى البرامج والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فيما قالت الدكتورة يمنى الشريدى، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، إن المؤتمر السنوي لهذا العام يحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، خاصة أن عنوان المؤتمر يمثل أهمية خاصة فى إطار اهتمام الجمعية بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030 ، والتي تستهدف تعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم من خلال التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية لسيدات الأعمال وتبنّي البرامج ذات الفائدة المستدامة والفرص والتحديات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأساليب الحديثة.
وأضافت أن المؤتمر يتضمن عقد ورش عمل على مدار 3 أيام متتالية بمحافظة شرم الشيخ سيتم فيها مناقشة الجيل الجديد من الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأفضل ممارسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والمشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة، والمستقبل والحلول المطروحة للصعوبات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتزامنًا مع الطفرة الإلكترونية لدعم وتمكين المرأة وفتح المجال لها في الدخول إلى جميع المجالات، أعلنت "الشريدى" إنشاء الجمعية "منصة إلكترونية" جديدة تضم جميع عضوات الجمعية لعرض مشروعاتهن ومنتجاتهن وذلك بالتعاون مع جمعيات سيدات أعمال تونس والجزائر ولبنان، ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية دور المرأة الرائد في جميع المجالات والشراكات الناجحة بين سيدات أعمال مصر وجمعيات سيدات أعمال دول أخرى.
وقالت رئيسة الجمعية، إن الهدف الأساسي من إقامة المنصة الإلكترونية الجديدة تنمية الطلب المحلي والدولي وفتح فرص أكبر للتصدير والاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأعضاء فنيًا ومهنيًا واداريًا، وتطوير البنية الأساسية لمجتمع المعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، والمساعدة على تخطى جميع الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال.
كما ألقى فراج العجمي، مدير إدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية كلمة الأمانة العامة للجامعة، والتي أكد خلالها الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بقضايا المرأة ومشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للأوطان العربية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تمكين المرأة لا يمثل مطلبًا للنساء فقط وإنما هو ضرورة ملحة لبناء مجتمع قوى ومتماسك، لافتًا في هذا الإطار إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الجامعة للمرأة العربية من خلال مساندة قضايا المرأة وتبنى البرامج والاستراتيجيات المعنية بالمرأة على المستوى الإقليمي في إطار خطط التنمية 2030.