السلفيون يطالبون بالتأجيل.. وحرب كلامية تشتعل بين الإسلاميين والليبراليين

أعلنت الحكومة استكمال الحوار حول المبادئ الأساسية للدستور علي لسان المتحدث الرسمي باسمها السفير محمد حجازي يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه القوي الليبرالية تأجيل الحوار حول الوثيقة أو إرجاء اقرارها لما بعد الانتخابات البرلمانية، وفي المقابل طالبت قوي وأحزاب سلفية بتأجيل مناقشة الوثيقة لما بعد الانتخابات البرلمانية .
وقال فريد زهران القيادي بالحزب الديمقراطي المصري: "نرفض إرجاء مناقشة الوثيقة سواء مع الحكومة أو حتي الإخوان والقوي الإسلامية فلا قيمة للوثيقة بعد الانتخابات واتفق معه في الرأي راوي تويج عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار وأضاف"مناقشة الوثيقة شيء مهم الآن والتأجيل سيؤدي لمزيد من تعقيد الامور"
وفي المقابل أيد التحالف الإسلامي، الإسلامي الذي يتزعمه حزب النور السلفي فكرة تأجيل الحوار حول المبادئ الدستورية وقال يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي "طرحنا علي الحكومة عدة خيارات ابرزها "اصدار وثيقة بلا مبادئ خلافية أو وثيقة استرشادية غير ملزمة أو تأجيل الأمر لما بعد الانتخابات البرلمانية.
وتصاعدت حرب البيانات بين القوي الليبرالية والإسلامية بعد البيان الذي أصدره د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد حيث شدد فيه علي ضرورة التوافق بين الأحزاب والقوي السياسية علي وثيقة المبادئ الدستورية وتابع في بيانه "الدستور لا تضعه أغلبية والاغلبية بطبيعتها متغيرة والدستور له صفة الدوام والمليونية التي انطلقت لا تمثل سوي الأحزاب والقوي السياسية التي شاركت فيها ولا تمثل 85 مليون مصري فالمؤسسة الوحيدة التي يمكن ان تمثل المصريين هي البرلمان المقبل والذي ينتخب بإرادة الشعب.
وتابع البدوي " حق التظاهر مكفول لكل المصريين و الحوار حول المبادئ الدستورية كاد يصل إلي توافق مرض مع د.علي السلمي والفريق سامي عنان ود.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وكان الاتفاق أن تتم دعوة رؤساء الأحزاب والقوي السياسية لاجتماع عام تشهده جميع وسائل الاعلام ويوقع الحضور علي هذه الوثيقة بحيث تكون ملزمة لكل من وقع عليها ويتضمنها الدستور المقبل.
وأشار البدوي إلي أن الوفد كان يري عدم صدور مبادئ فوق دستورية أو حاكمة للدستورحتي لا نحجر علي رأي الأجيال المقبلة في تعديل دستورها خاصة أننا لا نعلم الغيب ولا نعلم التغييرات التي ستطرأ علي المجتمع المصري والمجتمع الدولي خلال العقود المقبلة فالوثيقة تتضمن كل ما جاء في وثيقة التحالف الديمقراطي والتي وقع عليها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وأحزاب سلفية أخري وأكثرمن 40 حزبا آخر.
ورد حزب النور السلفي علي البدوي في بيان علي لسان نادر بكار المتحدث باسم الحزب وجاء فيه " من يقل أن مليونية الجمعة كانت للإسلاميين إما لا عين له يري بها أو كاذب يريد أن يضلل الشعب المصري ويتاجر بمشاعره فالمظاهرات لم تكن في التحرير فحسب وإنما امتدت لتشمل سائر المحافظات في ميادينها الكبري .
وتابع بكار في بيان حزبه "أرفض غطرسة د.السيد البدوي بقوله إن المليونية تعبر عن المشاركين فيها فقط، وأسأله إذا كان الميدان قد غص ب2 مليون مواطن فعمن تعبر أنت أم أنك تخشي مواجهة الجماهير بحقيقة أن السلمي امتداد للوفد داخل دوائر صنع القرار".
وجدد بكار رفض الحزب لوثيقة السلمي مستطردا "مليونية الجمعة طالبت بإقالة السلمي وقد وقع علي المطلب 2 مليون مصري حضروا إلي ميدان التحرير فبأي وجه سيمارس الدكتور السلمي مهامه بعد اليوم ولا نتجاهل أن الجماهير طالبوا بمحاكمته".