في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن بدء مشاوراتها مع الأحزاب والقوي السياسية حول وثيقة المبادئ الدستورية وأنه لاصحة لارجاء هذه المشاورات عقب الانتخابات البرلمانية أكد الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر تحالف الأحزاب الديمقراطية والقوي السياسية ومرشحي الرئاسة أن مطلبنا هو تأجيل مناقشة وثيقة السلمي الي مابعد انتخابات مجلس الشعب لتتم مناقشة هذه الوثيقة في هدوء بعد فشل الحوار والاتجاه إلي مليونية أمس وبعد التوتر المحيط بنا نتيجة الاستعجال والوقت أصبح ضيقا خاصة أن المرحلة الأ وقال د.عبدالمجيد إن العقل والحكمة في هذه المرحلة يؤكدان ضرورة تهدئة الأمور بشأن الوثيقة وإرجاء الحوار بشأنها بعد الانتخابات حتي يتم التوصل إلي صيغة مرضية للجميع مؤكدا ان احزاب التحالف الديمقراطي والقوي السياسية ومرشحي الرئاسة اتفقوا علي ذلك الأمر خاصة ان أمامنا مايقرب من شهرين للانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وقال إن الاستعجال في إجراء أي حوار مع الأحزاب والقوي السياسية في هذه المرحلة أمر مرفوض لأنه سيكون علي حساب الانتخابات ونحن نهتم حاليا بخوض الانتخابات ولاوقت لدينا. وأكد د. عبد المجيد أن الحكومة لم تقم بإجراء أي اتصالات بنا حول استكمال الحوار حول وثيقة السلمي وإذا تم أي اتصال فنحن لنا موقف وقررنا تأجيل الحوار الي مابعد الانتخابات