1.6 مليار دولار تم ضخها لتحسين سرعات الإنترنت فى مصر

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الخطوات التى تقوم بها وزارة الاتصالات بهدف تحقيق استراتيجية بناء «مصر الرقمية» ، مؤكدا أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية والتى تقوم على محورين رئيسيين هما: التحول الرقمى، وبناء القدرات والتنمية البشرية كما أن هذين المحورين يرتكز أن على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة. جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال التى يترأس مجلس إدارتها الدكتور حازم الطحاوى ،فى إطار مبادرة لقاء الحكومة Meet The Government التى اطلقتها «اتصال» منذ سنوات. وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه فى منتصف عام 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبى للتحول الرقمى بمدينة بورسعيد والتى تقوم على مجموعة من حزم الخدمات هي: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية بينما شملت المرحلة الثانية عدد من الخدمات مثل: التموين، إنفاذ القانون، الاسكان الاجتماعى، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: المرور، الحياة الزراعية، ذوى الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجارى، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقارى، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل: الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقاري، إنفاذ القانون. وأكد الوزير أن الإطلاق الأول لخدمات مصر الرقمية خلال الشهرين المقبلين فى كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التى يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، التوثيق المقدمة من من خلال وزارة العدل، التموين من خلال وزارة التموين، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية حيث تم ربط 800 مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالى ربط 5 آلاف مبنى حكومى بتكلفة مليار جنيه بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المبانى الحكومية 6 مليارات جنيه. وعن الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات فى مجال الاتصالات والإنترنت، أوضح الوزير أن وزارة الاتصالات قد بدأت فى يوليو 2018 برفع سرعات الإنترنت وقامت بضخ استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار ما يعادل 25 مليار جنيه مصرى حيث كانت السرعة فى يوليو 2018 حوالى 5.7 ميجابت/ث وفقا لمؤشرات Ookla Speed test، وارتفعت فى أكتوبر 2019 إلى 14ميجابت /ث، وفى نوفمبر الماضى بلغت 18 ميجابت/ث، بينما وصلت فى ديسمبر الماضى 26.52 ميجابت/ث، وسجلت فى يناير 2020 حوالى 28.78 ميجابت/ثانية، مؤكدا أن هناك خطة لرفع سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.