كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات بهدف تحقيق استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، مؤكدا أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية، والتي تقوم على محورين رئيسيين هما: التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية، كما أن هذين المحورين يرتكزان على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة. جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور حازم الطحاوي، في إطار مبادرة لقاء الحكومة Meet The Government التي أطلقتها "اتصال" منذ سنوات. وقال وزير الاتصالات، إنه في منتصف عام 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات هي: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية، بينما شملت المرحلة الثانية عددا من الخدمات مثل: التموين ، إنفاذ القانون، الإسكان الاجتماعي. وأضاف أن المرحلة الثالثة تضم خدمات: المرور، الحياة الزراعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجاري، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقاري ، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل: الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقاري، إنفاذ القانون. وأكد الوزير أنه سيتم الإطلاق الأول لخدمات مصر الرقمية خلال الشهرين المقبلين في كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور المقدمة من خلال وزارة الداخلية، التوثيق المقدمة من خلال وزارة العدل ، التموين من خلال وزارة التموين، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار. وأشار إلى أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية، حيث تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات، وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالي ربط 5 آلاف مبنى حكومي بتكلفة مليار جنيه، بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية إلى 6 مليارات جنيه. وأوضح وزير الاتصالات أن هناك برنامجا تدريبيا طموحا للشباب لاستخدام التكنولوجيا في مجالات أعمالهم بشكل عام، وآخر للمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم كامل من الحكومة المصرية، حيث لا يمكن أن تقوم فى مصر صناعة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون أن يكون لدينا قاعدة عريضة ومتعمقة ومدربة في كافة مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو جهد كبير نستثمر فيه ميزانيات ضخمة. وتابع: "إننا نتطلع فى عام 2020 إلى البدء في خلق هذه المنظومة من المتدربين، وليس شرطا أن يكون متخصصا في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الغرض أن يستخدم تكنولوجيا المعلومات فيما يمتهنه سواء كان صاحب محل أو تاجر أو صانع كل في مجاله لإدخال التكنولوجيا فى جميع المجالات"، موضحا أن الوزارة تستهدف في عام 2020 تدريب 60 ألف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث سنستخدم مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في هذا التدريب. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا تدريب 20 ألفا من خريجي الجامعات لخلق جيل جديد من المتخصصين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مجالاتها المختلفة، ونهدف للوصول إلى 25 ألفا العام المقبل من خلال 6 مراكز تدريب منتشرة في 6 محافظات، وسيتم افتتاح 6 مراكز أخرى خلال عام 2020. وعن الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصالات والإنترنت، أوضح الوزير أن وزارة الاتصالات بدأت فى يوليو 2018 رفع سرعات الإنترنت وضخت استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار، حيث كانت السرعة فى يوليو 2018 حوالى 5.7 ميجابت/ث وفقا لمؤشرات Ookla Speed test، وارتفعت فى أكتوبر 2019 إلى 14ميجابت /ث، وفى نوفمبر الماضي بلغت 18 ميجابت/ث، بينما وصلت في ديسمبر الماضي 26.52 ميجابت/ث، وسجلت في يناير 2020 حوالى 28.78 ميجابت/ثانية، مؤكدا أن هناك خطة لرفع سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة. وقال وزير الاتصالات، إن ترتيب مصر أصبح السادس على مستوى أفريقيا بعد أن كنا فى المركز 40 في يوليو 2018 من بين 43 دولة في أفريقيا، وهو أمر لا يليق بمكانة مصر لذلك نخطو خطوات واسعة من أجل تحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين.
