وزير الاتصالات: ما تشهده مصر من مشروعات ضخمة يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشباب المصري المدرب على أحدث التكنولوجيات هم العماد الأول لمصر الرقمية.
وأضاف الوزير - خلال كلمته في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019؛ الذي افتتح فعالياته اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بإعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية، وتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بزيادة الطاقة التدريبية لمضاعفة أعداد المتدربين.
وأشار إلى أنه خلال عام واحد فقط ارتفعت أعداد المتدربين من أربعة آلاف شاب إلى ثلاثة عشر ألف بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى خمسة وعشرين ألف متدرب فى 2021 يتلقون تدريبهم على مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمجندين بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
وأوضح أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الثالثة والعشرين بات منصة متميزة يتم من خلالها تشارك الرؤى لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التى تَعِدُ بتقنيات وأدوات رقمية فعالة ترتكز على ما تنتجه من تكنولوجيات متقدمة توفر حلولا خلاقة للتحديات التى تواجهنا فى مختلف مناحي الحياة.
وقال الوزير إن تشريف رئيس الجمهورية بالحضور وافتتاح معرض كايرو آي سي تي، وللسنة الخامسة على التوالي، يعد بمثابة رسالة قوية تؤكد أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتضع على أهل هذا القطاع من حكومة وقطاع خاص مسئولية ضخمة للنهوض لتلبية احتياجات الوطن بما توفره التكنولوجيات الحديثة.
ووجه التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصرى على نجاح إطلاق أول قمر صناعى مصرى مخصص لأغراض الاتصالات "طيبة 1"؛ والذى يمكن من خلاله توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة فى مصر وعدد من الدول الأفريقية؛ فيغدو بمثابة جسر جديد للتعاون مع أشقائنا فى القارة الأفريقية.
وأكد مساعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاضطلاع بدورها لتحقيق رؤية مصر الرقمية بمفهومها الواسع؛ قائلا "إن مصر الرقمية التى نسعى لبنائها لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية؛ ولكن رِواقها ينبسطُ واسعا ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمى من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين ولتعزيز قوة مصر الناعمة، والمساهمة في بناء الإنسان المصرى بما تتضمنه من تعليم وتدريب، وخلق المزيد من فرص العمل، وحفظ كنوز مصر التراثية وتسهيل تداولها".
وأوضح أن مصر الرقمية المنشودة تعتمد فى تنفيذ خططها على مستحدثات الاتصالات والمعلوماتية؛ ومن هذا المنطلق؛ مؤكدا الحرص على دمج التكنولوجيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعى فى المنظومة الرقمية، وتفعيل تطبيقاته فى دعم صناعة القرار؛ وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى هى نتاج تعاون مثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى؛ وقد تضمنت خطة لخلق قاعدة من المتخصصين فى كافة مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات؛ وعلى مسار آخر من الاستراتيجية نقوم بإنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ والذى من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية وهو مضمار نتطلع لأن تكون لمصر ريادة دولية فيها.
وأكد المساعي نحو استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات التى ترتكز عليها تطبيقات المدن الذكية فى مختلف الصناعات ، كما أوشكت الوزارة على الانتهاء من إنشاء ستة مجمعات للإبداع التكنولوجى فى ست جامعات إقليمية تضم فروعا جديدة لمعهدى التدريب التابعين للوزارة.
وأشار إلى واحد من أهم محاور عمل الوزارة والمتمثل في تحفيز الأداء الابتكاري من خلال توسيع قاعدة الشباب المستفيد من برامج ومنح رعاية الابتكار التكنولوجى واحتضان الأفكار الخلاقة وتطويرها إلى منتجات ذات قيمة مضافة من خلال تنفيذ خطة نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة؛ لافتا الى أن تلك الجهود أثمرت خلال عام واحد عن تأسيس 1500 شركة جديدة، ونمو حجم الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23%؛ كما شغلت مصر المركز الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتهيئة المناخ الملائم لنموها فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة؛ والتي كان من نتائجها ارتفاع معدل نمو نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من 60% خلال عام واحد.
وقال إن مدينة المعرفة التى تقيمها الوزارة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ستضم المرحلة الأولى منها - والتى تبلغ كلفتها الإنشائية مليارى جنيه - مركزا متخصصا فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولا عملية لمواجهة التحديات وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقنى، وآخر للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.
وأضاف أنه فى مدينة المعرفة جاري بناء أول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى؛ ليعد المشروع الأهم فى مدينة المعرفة الذى يعزز قدرات مصر الرقمية ويحقق ريادتها الإقليمية فى هذا المضمار.
وأوضح أنه تم الانتهاء خلال عام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من تطوير 105 مراكز شباب فى 20 محافظة وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب، ونسعى للتوسع فى عدد أكبر من المراكز على مستوى الجمهورية فى العام القادم، وذلك لزيادة فرص التدريب على المهارات الرقمية فى مختلف أنحاء البلاد.
وكشف الوزير عن إنشاء المركز التقنى لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يمكن الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ ، فضلا عن تطويع التكنولوجيا لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية من خلال تنفيذ خطة تستهدف إقامة ثلاث مائة وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد في تلك المناطق؛ مشيرا الى أنه تم الانتهاء من أكثر من مائة وخمسين وحدة منها خلال العام الحالى ، فضلا عن التخطيط لاستكمال الباقي فى العام القادم.
وأشار الوزير إلى ضرورة توافر بنية معلوماتية رقمية مؤمنة؛ مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ عدد من المشروعات الفنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من أجل رفع كفاءة شبكة الإنترنت، وقد تم زيادة متوسط سرعة الإنترنت فى مصر ثلاثة أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية فى يونيو 2018 إلى 18 ميجابت/ ثانية فى نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن نصل بنهاية العام الجارى إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية؛ باستثمارات قدرها مليار وستمائة مليون دولار فى أقل من عامين.
ومن أجل ضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ قال الوزير إنه تم إنشاء مركز متخصص معتمد على أحدث التقنيات لإجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة الخدمة.
وفي مجال التعاون الدولي، لفت الوزير إلى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية - الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 28 أكتوبر الماضي في شرم الشيخ - مؤكدا أن ممثلي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نجحوا خلاله فى استصدار قرار ملزم دوليا يتعلق بمنع الممارسات غير الشرعية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة الى باقى مخرجات المؤتمر ومن أبرزها تحديد الأطياف الترددية لخدمات الجيل الخامس وخدمات إنترنت الأشياء؛ وخدمات الأبحاث الفضائية.
وقال الوزير "وقد تجلى احترام مجتمع الاتصالات الدولي للكفاءات المصرية ومقامها الرفيع فى هذه الصناعة بانتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجماع الأعضاء لمدة عامين، ثم أعقب ذلك فى أقل من عام انتخابها لرئاسة مجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي لمدة عامين أيضا".
وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي؛ استعرض الوزير عددا من مشروعات التعاون التي تنفذها الوزارة مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحقيق التحول الرقمى، والأمن السيبرانى، وبناء قدرات أبناء القارة الأفريقية.
وأكد الوزير أن ما تشهده مصر من مشروعات ضخمة يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية.
وأشار إلى مشاركة الوزارة مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضى على الروتين والفساد، مع إتاحتها دون اشتراط الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة.
وأوضح أن باكورة هذه المشروعات انطلقت من خلال تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد يستهدف تحويلها إلى مدينة رقمية من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية تغطى قطاعات الدولة المختلفة والتى تمت ميكنتها بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات مقدمة الخدمات.
ومن أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت؛ لفت الوزير إلى أنه تم ربط 800 مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد من خلال شبكة الألياف ضوئية، وعلى نفس النسق سيتم ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو اثنين وثلاثين ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وذلك خلال ستة وثلاثين شهرا، وبتكلفة تصل إلى ستة مليارات جنيه.
ولفت إلى أن الوزارة انتهت من تطوير منصة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلا عن التعاون مع وزارة التعليم العالى فى مشروع الامتحانات الرقمية بالجامعات؛ وتنفيذ ميكنة مشروع التأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل بلغ 16% ، فيما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4%، وارتفعت قيمة الاستثمارات فى القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 25%، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.