نفي محمود بلبع رئيس الشركة القابضة للكهرباء ما تردد عن قيام الوزارة بتغيير موقفها في توفير الكهرباء للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأكد أن الكهرباء تسير في تنفيذ مهامها علي أسس موضوعية فنية واقتصادية وطبقا للقواعد المعلنة من المجلس الاعلي للطاقة. وقال: إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسئولة عن اصدار التراخيص التي تنص علي التزام الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعهدها بإقامة محطات كهرباء علي نفقتها. وأضاف أنه نظرا لتعثر بعض الشركات في انشاء محطات توليد الكهرباء فقد طلب دراسة اعفائها من ذلك، وقد تم الرد في حينه بأن قطاع الكهرباء يدعم قطاع الصناعة لتحقيق التنمية بتزويد تلك الشركات بالطاقة الكهربائية طبقا للقواعد المعلنة. وأشار إلي أن الشركة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بأنه يمكن للوزارة دراسة امكانية توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الحاصلة علي رخصة اقامة للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدون الاخلال بشرط التأهيل الاساسي بتحصيل القيمة المعادلة لانشاء محطة التوليد اللازمة لكل مشروع. يذكر أنه سبق وصدر حكم القضاء بسحب الرخص الممنوحة لعدد من الشركات لتعثرها في تسديد قيمة الرخص الممنوحة لها.