الكهرباء تنفى ما تردد حول توفير الكهرباء للمشروعات كثيفة الاستهلاك

نفت وزارة الكهرباء والطاقة ما تردد حول موقف وزارة الكهرباء من توفير الكهرباء للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قبل وبعد الثورة.
وأكد المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ما ذكرته احدى الصحف حول هذا الموضوع يخالف الواقع وأن الوزارة تسير فى تنفيذ مهامها على أسس موضوعية فنية واقتصادية وطبقا للقواعد المعلنة من المجلس الاعلى للطاقة وان هيئة التنمية الصناعية هى المسئولة عن اصدار التراخيص التى تنص على الزام الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بتعهدها باقامة كهرباء على نفقتها.
وقال إنه نظرا لتعثر بعض الشركات فى انشاء محطات لتوليد الكهرباء فقد طلب دراسة اعفائها من ذلك وتم الرد في حينه بأن قطاع الكهرباء يدعم قطاع الصناعة لتحقيق التنمية بتزويد تلك الشركات بطاقة كهربائية طبقا للقواعد المعلنة.
وأوضح المهندس بلبع أن وزارة التجارة والصناعة قد خاطبت تلك الشركات بأنه يمكن لوزارة الكهرباء والطاقة دراسة امكانية توفير الطاقة للمشروعات الحاصلة على رخصة اقامة مشروعات كثيفة الاستهلاك بدون الاخلال بشرط التأهيل الاساسى بتحصيل القيمة المعادلة لانشاء محطات التوليد اللازمة لكل مشروع طبقا لقرار المجلس الاعلى للطاقة فى الشأن
وأكد بلبع أن هذا يؤكد ثبات موقف وزارة الكهرباء بشأن هذا الموضوع قبل وبعد الثورة سواء من خلال ان تقوم الشركات بانشاء المحطات بنفسها او من خلال دفع القيمة المعادلة لتلك المحطة لوزارة الكهرباء والطاقة التى تقوم بانشائها.
تجدر الاشارة الى أنه على الرغم مما سبق فقد صدر حكم قضائي بسحب الرخص الممنوحة لعدد من الشركات لتعثرها فى تسديد قيمة الرخص الممنوحة