أوضح المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن وزارة الكهرباء والطاقة تسير فى تنفيذ مهامها على أسس موضوعية فنية واقتصادية وطبقاً للقواعد المعلنة من المجلس الأعلى للطاقة. وأضاف المهندس/ بلبع أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى المسئولة عن إصدار التراخيص، والتى تنص على التزام الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعهدها بإقامة محطات كهرباء على نفقتها. كما أضاف أنه نظراً لتعثر بعض الشركات فى إنشاء محطات توليد الكهرباء فقد طلب دراسة إعفائها من ذلك، وقد تم الرد فى حينه بأن قطاع الكهرباء يدعم قطاع الصناعة لتحقيق التنمية بتزويد تلك الشركات بالطاقة الكهربائية طبقاً للقواعد المعلنة. وبناء على ذلك فقد خاطبت وزارة التجارة والصناعة تلك الشركات أنه يمكن لوزارة الكهرباء والطاقة دراسة إمكانية توفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الحاصلة على رخصة إقامة لمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدون الإخلال بشرط التأهيل الأساسى بتحصيل القيمة المعادلة لإنشاء محطة التوليد اللازمة لكل مشروع طبقاً لقرار المجلس الأعلى للطاقة فى ذلك الشأن. وهذا يوضح ثبات موقف قطاع الكهرباء فى هذا الموضوع قبل وبعد الثورة سواء من خلال أن تقوم تلك الشركات بإنشاء محطات توليد كهرباء بنفسها أو من خلال دفع القيمة المعادلة لتلك المحطة لوزارة الكهرباء والطاقة التى تقوم بالإنشاء. وجدير بالذكر بأنه بالرغم مما سبق فقد صدر حكم القضاء المصرى النزيه بسحب الرخص الممنوحة لعدد من الشركات لتعثرها فى تسديد قيمة الرخص الممنوحة لها.