مجلس الوزراء يوافق علي مقترحات التحالف الديمقراطي بشأن وثيقة السلمي

كتب أحمد امبابي وإبراهيم جاد وفريدة محمد ومحمد شعبان
كشف علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء علي اجتماع عاجل للتحالف الديمقراطي سيتم علي اقصي تقدير صباح اليوم لإعلان موقف النهائي والواضح من الوثيقة خاصة مع دعوة التحالف لمليونية 18 نوفمبر وهو ما قد يترتب عليه التراجع عن التظاهر يوم الجمعة.
قال د. وحيد عبد المجيد مسئول لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطي إن د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية قد وافقوا أمس علي مقترحات التحالف بشأن إدخال تعديلات علي الوثيقة الدستورية التي عرفت إعلاميا باسم وثيقة السلمي.
وقد اجتمع أمس وفد لجنة المتابعة بالتحالف مع السلمي ومنير فخري عبد النور نائب رئيس الوزراء ووزير السياحة وعماد أبو غازي وزير الثقافة وتمت الموافقة علي تعديل المادتين 9 و10 من الوثيقة حيث سيراعي خصوصية القوات المسلحة في إدارة شئونها الفنية المتعلقة بالأسلحة والمعدات وغيرها دون التعرض لمناقشة ذلك علنيا وتشكيل مجلس للدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ليتولي هذا الامر.
وأوضح عبد المجيد انه تم قبول اقتراح التحالف بان تكون لجنة صياغة الدستور ليست تابعة فقط للأغلبية البرلمانية بل يتم اختيار لجنة عليها توافق وطني من جميع القوي وتكون مشكلة من أعضاء بالبرلمان وشخصيات من خارج البرلمان.
كما أوضح عبد المجيد انه تم الاتفاق علي ان تكون الوثيقة ملزمة إلزاما أدبيا لمن وقع عليها وليست مفروضة وأضاف " يمكن اعتبارها وثيقة في سياق الوثائق التي تم التوافق عليها مثل وثيقة الأزهر والتحالف وغيرها".
واعتبر عبد المجيد هذا الأمر خطوة جيدة تمثل توافقا مبدئيا بين مختلف القوي السياسية كما انها تلبي مطالب التحالف التي عرضها علي مجلس الوزراء.
كما أوضح مسئول لجنة المتابعة بالتحالف انه سيتم عرض موقف مجلس الوزراء علي أحزاب التحالف بحيث تبدي رأيها إما رفضا او إيجابا.
وعبر عبد المجيد عن تخوفه من حدوث تراجع في موقف المجلس متمنيا ان يتم الالتزام بما قيل في الاجتماع.
وحول الموقف من خروج مليونية 18 نوفمبر قال عبد المجيد "الأمر متروك لأحزاب التحالف هي التي تقرر ذلك".
كان وفد التحالف في الاجتماع قد ضم كل من د.وحيد عبد المجيد وحاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة للشئون السياسية وأسامة ياسين القيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ومصطفي النجار القيادي بحزب العدل.
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة المائة المكلفة بوضع الدستور الجديد قال عبدالمجيد إنهم اتفقوا علي أن تكون اللجنة معبرة عن توافق وطني وليس الأغلبية البرلمانية وأن تكون مشكلة من داخل وخارج البرلمان علي أن تكون هذه الوثيقة تمثل التزاماً أدبياً للموقعين عليها.
وأشار وحيد عبدالمجيد إلي أن أحزاب التحالف ستجتمع خلال ساعات لمناقشة التعديلات الجديدة والتي يتوقع أنهم سيتوافقون عليها مؤكداً أنه في حالة التوافق عليها لن تكون هناك حاجة لمليونية الجمعة للتصعيد ضد وثيقة المبادئ الدستورية.