تعديل قانون العوايد وتحصيل المتأخرات الضريبية

عادت مصلحة الضرائب العقارية إلي العمل علي إدخال تعديلات جوهرية علي قانون ضريبة العوايد القديم من خلال فتح كردونات المدن وتعديل سعر الضريبة المقررة بواقع 40% بالقانون إلي 10% فقط بدلا من تطبيق القانون الجديد الذي تسبب في مشكلات ويعاني من رفض مجتمعي منذ صدوره وذلك لحين تحديد مصيره والذي رجحت المصادر أنه تم تجميده بصورة نهائية ولن يتم العمل به مرة أخري خاصة مع عدم صدور مرسوم جديد من المجلس العسكري بتأجيل السداد حتي 2013 .
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل"روزاليوسف" عن أن اللجنة التي كانت مشكلة لإدخال تعديلات علي القانون الجديد استبدلت عملها حاليا لاقتراح تعديلات جديدة علي قانون العوايد القديم والصادر عام 1959 وهو ما يجعل من الصعوبة الاستمرار في تطبيقه بالشكل الذي عليه حاليا خاصة انه يلتزم بكردونات المدن ويترك العقارات بالمدن الجديدة وفلل وشاليهات الساحل الشمالي وكل المدن الجديدة وهو ما يجعل من العدالة المساواة بين جميع المواطنين علي أرض مصر وتوحيد الضريبة المفروضة.
اضافت المصادر: أنه بمجرد الانتهاء من تلك التعديلات والموافقة عليها سيتم الانتظار لحين تشكيل البرلمان وتمرير تلك التعديلات الجديدة التي ستحقق اهداف الثورة من تحقيق العدالة بين المواطنين وإقرار تلك التعديلات التي ستحقق نفس اهداف القانون الجديد وتخفض سعر الضريبة المفروضة بالقانون الحالي مع توسيع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية.
اشارت المصادر إلي أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بتحصيل المتأخرات الضريبية الخاصة بالعامين الماضيين والتي علي اساسها ستدعم خزانة الدولة بتلك المستحقات لافتة إلي ان هناك تعسفاً ورفضاً من عدد كبير من الممولين لسداد المستحقات الضريبية عليهم بما يؤثر علي الحصيلة الضريبية.
اضافت: ان د. حازم الببلاوي شدد علي تحصيل جميع مستحقات الدولة لدي الغير لتقليل الاعتماد علي الاقتراض وعدم زيادة الدين العام حيث إن الدولة لديها مستحقات كبيرة لدي الغير خاصة الادارة الضريبية لافتة إلي أن الحصيلة التي تم تحقيقها حتي الآن لم تتعد 400 مليون جنيه وهو منخفض كثيرا.
وطالبت المصادر جميع المواطنين الذين لديهم مستحقات للخزانة العامة الاسراع بسدادها لدعم موارد الدولة في ذلك الوقت العصيب.