وزير المالية: تحويل الضريبة العقارية إلي ضريبة علي الأحياء السكنية

انتهت وزارة المالية من وضع حلول رأتها مقبولة اجتماعيا لحل أزمة الكراهية الملازمة لقانون الضريبة العقارية الجديد والذي لم يدخل حيز التنفيذ.
أكد د.سمير رضوان وزير المالية أن الشعب غني أنا بكره الضريبة العقارية أكثر من الأغاني التي غناها شعبان عبدالرحيم رغم أنها موجودة منذ آلاف السنين بشكلها القديم وقال الوزير: إنه سيستغل معرفة واعتياد الناس علي ضريبة العوايد والتي كانت مصر من أولي الدول في التاريخ تطبيقا لتلك الضريبة في تمرير الاصلاحات الضريبية وتحصيل ضريبة علي العقارات المبنية بنفس الشكل القديم مع ادخال عدد من التعديلات لعلاج تشوهات القانون القديم الذي يعود إلي عام 1936 لمواءمته مع المتغيرات الراهنة وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن التعديلات التي ستعكس الطابع العالمي في تلك الضريبة وهي تحويلها الي ضريبة احياء تحصل لامركزيا لخدمة الاحياء وتوفير الخدمات اللازمة لاهالي الحي الذين يسددون الضرائب.
أضافت المصادر إن البديل سيكون ادخال تعديلات علي القانون الحالي والذي مازال يحظي بالشرعية حيث إنه مازال ساريا حتي الآن ويعمل به وفقا لآخر ربط في 2010 لتحصيل جميع المتأخرات وفرض الضريبة علي العام الحالي وفقا لآخر ربط ضريبي بنظام العوايد وهو ما يلغي وجود أي ثغرة قانونية في مدي العمل بالقانون القديم لافتة الي أنه تم اعداد عدد من السيناريوهات لادخال تعديلات علي القانون القدم تتضمن اعفاء المشروعات الصغيرة من سداد الضريبة علي منشآتها مع تخفيض سعر الضريبة المحدد وفقا للقانون القديم ب46% حيث يمكن ان يتم تخفيضه إلي 10% مع الابقاء علي نفس قواعد تحصيل الضريبة المحددة في نظام العوايد.