«المالية» تمد يد الصلح لممولى الضرائب

فتحت وزارة المالية باب التصالح فى قضايا التهرب الضريبى والطعون الضريبية لإنهاء كم هائل من القضايا تمهيدا لتصديق البرلمان على قانون انهاء المنازعات الجديد المحال للبرلمان من مجلس الوزراء وعلمت روزاليوسف ان وزير المالية قصر حق الموافقة على الملفات التى تزيد ضريبتها عن 2مليون جنيه على موافقة منه ويحق لمستشاره القانونى نظر الملفات الاخرى ضمانا للنزاهة والشفافية. وقالت المصادر انه تم إنهاء 126 ألف ملف من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبى حتى نهاية نوفمبر الماضى و بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها ويجرى حاليا العمل على تحصيل 33 مليار جنيه. واحالت وزارة المالية قانون جديد لانهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب من المجتمع الضريبى لاستكمال انهاء الملفات الضريبية الموجودة بالمحاكم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه وزارة المالية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم حيث يجرى الآن توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادى ومالى بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسى بسرعة تحديث الإدارة الضريبية؛ سعيًا إلى منظومة متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية. أضاف أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، حيث نتطلع لإقراره من مجلس النواب قريبا على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم. وفيما يخص التهرب من ضريبة القيمة المضافة قال الدكتور محسن الجيار مدير الفحص فى مصلحة الضرائب إن المسجل بالضريبة يجب أن يقدم إقرارا حال دفع الضريبة على القيمة المضافة الخاص به كل شهرين وحال تأخره فى التقديم شهرين آخرين يتم قبول إقراره لكن سيتم توقيع غرامة عليه تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه. وأوضح الجيار :حال تجاوز المواطن عن دفع الضريبة لمدة 4 أشهر يتم تصنيفه ضمن مرحلة التهرب الضريبى الذى يتضمن وفقا للوائح 19 حالة. وتابع مدير الفحص فى مصلحة الضرائب أن الضريبة على القيمة المضافة وامتلاك الشخص لمنشأة وحال تجاوز رقم الأعمال الخاص بالمواطن 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا ولم يسجل اسمه فى مصلحة الضرائب المصرية تعد الواقعة ضمن حالات التهرب الضريبى أو فى حالة عدم إصدار المبيعات الحقيقية عن المنشأة والفروع التابع لها تعد أيضا ضمن حالات التهرب الضريبي. وقالت مصادر ان لجان إنهاء المنازعات الضريبية تلقت 24 ألف طلب وقد تم إنهاء 18 ألف منازعة بضريبة مستحقة 26,8 مليار جنيه تم تحصيل 70 ٪ منها وتقسيط الباقى تيسيرًا على الممولين الجادين.