أزمة في لحوم العيد

مع كل عيد أضحي تقع الحكومة في ورطة أسعار اللحوم وكيفية السيطرة عليها بعد أن تراجع المعروض من اللحوم البلدية من 60 إلي 40% وبعد تراجع واردات اللحوم المستوردة نحو50% نتيجة إحجام المستوردين عن الاستيراد وتشديد الرقابة والفحص علي اللحوم المستوردة.
وقال تجار ومستوردون إن أسعار اللحوم في هذا العيد المقبل ستتراوح بين 24 و32 جنيهاً، فسعر اللحم الضاني سيصل ل32 للكيلو في الأضحية بينما يصل من 24 إلي 25 جنيهاً في العجول الجاموسي و28 جنيهاً للبقري.
شروط الأضحية السليمة المطابقة للشريعة الإسلامية تتمثل في أن تكون سليمة 100% وغير مصابة بأي مرض أو خدش وألا يقل عمرها عن سنة فيما يخص الخراف وسنتين بالنسبة للعجول البقري أو الجاموسي ومن الممكن أن يشترك فيها 7 أفراد فيما يجب ألا يقل عمر أضحية الماعز عن سنتين بينما الجمال عن 5 سنوات وذلك بحسب تصريحات هيثم محمد نائب رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
ويضيف نائب رئيس الشعبة أن السوق ستعاني من نقص المعروض من الأضاحي نظرا للظروف الأمنية الحالية وعدم الاستقرار وتخوف التجار والجزارين من السفر للمحافظات لشراء الأضاحي بعد أن تعرض أكثر من 6 تجار لسرقة المواشي التي اشتروها من محافظات وجه قبلي أثناء عودتهم للقاهرة فيما تعرض آخرون للقتل والسرقة.
ويوضح أن النقطة الثانية التي ستؤثر علي المعروض فهي تتمثل في أن الأسواق أصبحت شبه خالية فقد سافرت لإحدي الأسواق بمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج ولكن وجدت أن السوق شبه خالية مما يعرضه المزارعون والفلاحون في مثل تلك الفترة من كل عام مشيراً إلي أنه ربما يكون السبب نتيجة للإحجام عن التربية من المزارعين بعد أن ارتفعت أسعار الأعلاف وزادت تكاليف التربية.
ويقول هيثم محمد إنه لحل أزمة المعروض سنويا من لحوم الأضاحي في مصر فإن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزيري التضامن الاجتماعي والتجارة الخارجية والصناعة نطالب فيها بأن يتم استيراد كميات من العجول الحية من الخارج من الدول الإفريقية قبل عيد الأضحي بشهرين علي أن يتم رعايتها خلال فترة ما قبل العيد وعلفها بالأعلاف المحلية والمراعي المصرية لضمان تغيير طعم اللحم وتماشيه مع اللحوم البلدية الموجودة في مصر.
ويشكك نائب رئيس شعبة الجزارين في الجمعيات الأهلية التي تحصل علي أموال من المواطنين لتشتري وتذبح بدلا منهم الأضاحي مؤكداً أن بعض هذه الجمعيات قد تشتري لحوما كبيرة في السن وأتحدي أن يري أي شخص الأضحية التي يدفع ثمنها للجمعيات الأهلية.
ومن جانبه يقول الدكتور إبراهيم البنداري المدير السابق لطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إننا نعاني من نقص اللحوم سنويا نظرا لأننا نفتقد للمراعي الطبيعية كما أن أعداد الماشية تترواح أعدادها بين 8 و10 ملايين رأس وهي لا تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية من اللحوم البلدية وهو ما يؤدي لرفع أسعارها في الأسواق علي عكس اللحوم المستوردة.
ويشير البنداري إلي أن لدينا فرصاً جيدة في التعاون مع الدول الإفريقية في عمل مزارع ضخمة لتربية الماشية من خلال القطاع الخاص بالتنسيق مع هذه الدول لصالح مصر بما يوفر احتياجاتنا.
من جانبه يقول الدكتور لطفي محمود مدير المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالسويس إننا لدينا مصدرين لاستيراد الحيوانات من استراليا ذات جودة عالية ووفقا لاشتراطات مصر ومن حيث الصحة والسن ومن يلتزم نرحب به لافتا إلي أن العمر محدد للحيوانات المستوردة من استراليا ب30 شهرا بينما الحيوانات المستوردة من الدول الإفريقية فالعمر محدد ب4 أو 5 سنوات ولكن هذه الحيوانات لا تدخل من ميناء السخنة أو السويس حية ولكنها تذبح في المجازر الموجودة بهذه الموانئ وتدخل كلحوم طازجة.
ويؤكد لطفي أن شروط الاستيراد تضعها لجان علمية متخصصة يدعو لها رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية، لتضع الشروط الخاصة بكل دولة وفقا لموقفها الوبائي ولاشتراطاتها مطالبا بضرورة أن يتم الإعلان ونشر الموافقات الاستيرادية التي تحصل عليها الشركات وألا تعتبر سرا حتي يعرف المواطن اللحوم التي يأكلها من أين تأتي.
ويشير لطفي إلي أن عيد الأضحي علي الرغم من أنه يمثل للمجازر والجزارين كسبا غير عادي إلا أنه لابد ان يتأكد المستهلكون من الأختام الموجودة علي اللحوم لأن هناك من يستهتر ويعرض اللحوم بدون أختام وبالتالي فهي بذلك لم تمر بأي مرحلة من مراحل الفحص مؤكدا أن الهيئة تشدد حاليا علي طريقة عرض اللحوم ولابد من عرضها في منافذ تتوافر فيها شروط صحية، فاللحوم مادة قابلة للنمو البكتيري، ولو لم نتعامل معها باحتراس ستكون مصدراً خطيراً لنقل الأمراض لافتا إلي أن من بين الاشتراطات وجود ساتر زجاجي لمنع تعرض اللحوم للهواء والأتربة والذباب.
ويشدد الدكتور حسن الجويني مدير الطب البيطري بالسويس علي أن اللحوم المستوردة تخضع لإجراءات مشددة من الحجر والفحص في بلد المنشأ حيث يتم أخذ عينات وفحصها ظاهريا إلي جانب وضعها في الحجر البيطري لمدة 21 يوما قبل نقلها كما تصاحب اللجنة البيطرية التي تقوم بالفحص في الخارج نقلها من بلد المنشأ لحين وصولها لمصر وعندما تصل للموانئ المصرية يتم حجزها أيضا لمدة لا تقل عن 21 يوما وفحصها ظاهريا للتأكد من خلوها من أي أمراض وسلامتها.
ويؤكد الجويني أهمية أن المواطن لابد أن يكون لديه وعي بأهمية وجود خاتم علي اللحوم موضحا أن الأختام هي كالتالي بالنسبة للحوم الكبيرة فإن الخاتم يأخذ شكل مثلث باللون الأحمر بينما اللحوم الصغيرة خاتم مستطيل باللون الأحمر مشيراً إلي أن هناك أختاماً مزورة وتم ضبطها كثيرا والقانون يعاقب بالسجن 3 سنوات لمن يتم ضبط هذه الأختام لديه.
وبينما اللحوم المستوردة بغرض الذبح الفوري فإن الخاتم الخاص بها هو خاتم مسدس بلون بنفسجي لافتا إلي أن المستهلك في حال عدم وجود هذه الأختام فإن عليه ألا يشتري من اللحوم المعروضة لافتا إلي أن الختم يشمل كل جسد الذبيحة من أول الذبيحة لآخرها ومن الصعوبة مسحه.
ويشدد الدكتور الجويني علي أهمية أن تتم مراعاة وسائل النقل التي تنقل بها اللحوم من المجزر إلي المستهلك بحيث تكون مزنكة وغير قابلة للصدأ.
ويقول الدكتور محمد يوسف الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني إن نصيبب الفرد في مصر من اللحوم الحمراء 17 جراماً والمعدل العالمي 32 جراماً وبالتالي هناك نقص شديد لدينا في هذه الناحية لافتا إلي أن مشكلتنا الأساسية في مصر هي أن أعداد الماشية بحسب آخر الاحصائيات المتاحة هي 10 ملايين رأس كما ان الأعلاف المطلوبة لتربية هذه الماشية تعاني من نقص شديد ففي الوقت الذي نحتاج فيه ل7 ملايين طن أعلاف مصنعة فإن إجمالي المتاح هو مليون و800 ألف طن وتصل احتياجاتنا من الأعلاف الخضراء ل35 مليون طن وتحظي الفترة من مايو الي نوفمبر سنويا بقصور شديد في توافر الأعلاف الخضراء.
وأضاف الدكتور يوسف إننا نعاني من تفتت الحيازة الحيوانية حيث يوجد 85% من الحيوانات لدي صغار المزارعين في القري والنجوع من 3 إلي 4 حيوانات وهناك مستوي أعلي شوية وهذا المربي ارتفع من التربية المنزلية للمستوي التجاري.
وطالب يوسف بضرورة أن تتولي الحكومة رعاية خاصة لصغار المزارعين والمربين لضمان توفير اللحوم البلدية وتقليل حجم الاستيراد.
ويضيف المهندس سعيد جبريل رئيس جمعية تطويرالبتلو أن الفلاح المصري يحتاج لدعمه ماديا وتوفير القروض اللازمة له كي يتمكن من شراء الأعلاف المطلوبة لتربية ماشيته لافتا إلي أن الأموال المطلوبة موجودة لدي عدد من الجهات كصندوق التنمية الاجتماعية والجهات التابعة لوزارة الزراعة التي تملك أكثر من مليار جنيه يمكن ضخها لصالح الفلاح ولصغار المربين لافتا إلي أن لدينا 15% فقط عبارة عن تربية في مزارع خاصة بالماشية والبقية يملكها صغار المزارعين.
ومن جانبه يقول علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم أن حجم الواردات من اللحوم تراجع من 200 ألف طن إلي 80 ألفاً نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد ولتخوف المستوردين من ضخ أموالهم إضافة لارتفاع سعر الدولار مؤكدا أن التوجه للاستيراد من دول حوض النيل أصبح ضرورة لأنه الأقرب لمصر من حيث المراعي وكذلك الأسعار والمدة الزمنية للشحن.
وقال إن هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تقوم بدور قوي جدا لضمان دخول لحوم جيدة لمصر وآمنة وذلك من خلال تشديد الرقابة والفحص سواء بالخارج أو بالداخل.