الشاهد الرئيسي في موقعة الجمل:«الداخلية» جندت السجناء لقتل المتظاهرين

كشف الشاهد الرئيسي في «موقعة الجمل» أمين الشرطة سعيد فتحي عن تلقيه تهديدات باختطاف أطفاله وذبحهم وعزله من وظيفته وربما قتله برصاصات طائشة إذا ذهب للإدلاء بشهادته في القضية.
التقينا أمين الشرطة سعيد فتحي الذي يعمل بقسم الأعمال الإدارية بمديرية أمن القاهرة والذي عثر بالمصادفة علي مستندات مهمة ونداءات لعدد من الضباط وردت لجهاز لاسلكي خاص بمساعد مدير الأمن لشئون الأفراد، والتي تكشف كثيراً من تفاصيل القضية.
يقول سعيد: كنت علي علاقة جيدة بمساعد المدير لشئون الأفراد وغالباً ما كان يترك جهاز اللاسلكي معي، وقد سمعت يوم «موقعة الجمل» عشرات النداءات من ضباط مباحث ورؤساء مباحث بالقاهرة علي الجهاز منها «ألو 51 م العدد وصل إلي 5 آلاف ومتجه إلي ميدان التحرير وهم مؤيدون للسيد الرئيس، وأوضح سعيد أن الرمز «51 م» هو الرمز المتفق عليه مع رؤساء المباحث فلكل ضابط رمز له لعدم ذكر اسمه وذلك متبع في إدارة العمليات ونداءات أخري كثيرة من الضباط تختلف فيما بينها في تقدير عدد القادمين إلي ميدان التحرير من المؤيدين للرئيس المخلوع وأقل عدد سمعته هو 300 شخص وأكثر عدد 5 آلاف وهذا يعني علم قيادات الداخلية بموقعة الجمل وتقدير عدد الأشخاص القادمين إلي الميدان للاشتباك مع المتظاهرين بميدان التحرير لتحدث الكارثة.
كما يؤكد علم قيادات الداخلية بل التنيسق في كارثة موقعة الجمل ويضيف الشاهد الرئيسي في القضية: لقد شاهدت ضابطاً بمباحث المديرية يقوم بالتنسيق مع شخص يدعي يحيي أبو رندة وهو من منطقة الدرب الأحمر وعضوسابق بمجلس الشعب ويتردد كثيراً علي المديرية وفي يوم موقعة الجمل حضر للضابط وجمع عشرات البلطجية وبحوزتهم سنج ومطاوي ومولوتوف وعصي وأسلحة نارية وقام الضابط باقتيادهم من المديرية وذهب بهم إلي ميدان التحرير واشتبكوا مع المتظاهرين.. ويؤكد الشاهد أنه يعرف ضابط المباحث جيداً ويحفظ ملامحه ولكنه لا يعرف اسمه لأنه يعمل بقطاع مباحث المديرية وهو جناح مستقل وله مدخل خاص معزول عن باقي قطاعات المديرية ويضيف: لكن من السهل التعرف عليه إذا تم عرضه كما أنني استطيع التعرف عليه من بين مئات الضباط.
وعن المستندات التي حصل عليها يقول أمين الشرطة سعيد فتحي: حصلت علي خطة إدارة العمليات والخدمة المعينة في يوم 25 يناير ويوم 28 يناير «جمعة الغضب» التي استشهد فيها المئات ليصل عدد الشهداء إلي ما يقرب من ألف شهيد وكشفت أوراق الخطة وتوزيع الضباط عن استخدام أكثر من 85% من قوة المديرية في التصدي للمتظاهرين المناهضين للرئيس المخلوع بالإضافة إلي الاستعانة بعشرات الضباط من المرور وخدمة الكهرباء والسياحة وقطاعات أخري وهذه الأوراق سأقدمها في الجلسة للتحقيق مع الضباط المتورطين في عمليات القتل واحتفظ بهذه المستندات في منزل أحد أصدقائي ممن أثق فيهم.
وهذه الخطة تحصر بدقة أسماء وأماكن توزيع الضباط في مداخل ومخارج ميدان التحرير وعددهم وبيانات تفصيلية لا تحتمل الشك.
ويضيف سعيد أنه حصل علي أوراق أخري مهمة تكشف فساد الداخلية بعد الثورة وهي صرف بدلات الضباط المتورطين تحديداً في قتل المتظاهرين والمحبوسين حالياً ويصل الأمر إلي دفع تكاليف المحاماة عنهم وصرف حافز يصل إلي 1400 جنيه للضابط من درجة ملازم إلي درجة رائد وغير متزوج ويتصاعد البدل مع الرتب العالية من المتهمين مما يؤكد استمرار الفساد. ويقول إنه يحتفظ بجميع الأوراق والمستندات التي تثبت هذه التجاوزات في حق دماء الشهداء.
وعن التهديدات التي تلقاها سعيد يقول: أعيش في حالة رعب مع أسرتي الصغيرة المكونة من ابنتي رحمة عمرها 10 سنوات، وعبد الرحمن 6 سنوات وعمر سنتان.
وقد تلقيت تهديدات عديدة بقتل أطفالي واختطافهم إذا ذهبت إلي المحكمة وأدليت بشهادتي، ولدي أرقام هواتف عديدة لهذه التهديدات ومن هذه التهديدات قتلي برصاصات طائشة عقب عودتي من العمل وفي البداية لم أكن أهتم بهذه المكالمات لكن بعدما وصل الأمر إلي اسرتي، أصبحنا نعيش في حالة رعب، لكن ذلك لن يمنعني عن الادلاء بشهادتي حتي لا يضيع دم الشهداء. كما أكد أنه تلقي مساومات وإغراءات مالية ليصمت عن الشهادة.
والغريب أن أمين الشرطة حتي هذه اللحظة يتعرض للمضايقات من ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة ويحاولون استدراجه في الحصول علي ما بحوزته من مستندات ضد الضباط المتهمين بقتل الشهداء.
سعيد يكشف عن مفاجأة أخري ستشهدها الجلسة المقبلة لقضية موقعة الجمل، حيث نجح في الوصول لعدد من السجناء والذين تورطوا في ضرب وقتل المتظاهرين في ميدان التحرير بتوجيه من قيادات الداخلية وسيشهدون علي بعض كبار الضباط الذين دفعوهم في سيارات خاصة وأعطوا لهم السلاح لضرب المتظاهرين وعدد هؤلاء الشهود يصل إلي 10 نحتفظ بعدم ذكر أسمائهم حتي لا يتعرضوا لأي ضغوط قبل الإدلاء بالشهادة.
وكان الشاهد الرئيسي في القضية قد ذهب إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وقدم البلاغ رقم 20083 عرائض النائب العام وطلب في بلاغه حمايته وذلك ليستطيع أن يدلي بشهادته في القضية.