رفض الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر الشريف فتوي الشيخ عمرو سطوحي أمين عام الأمانة العامة للدعوة الإسلامية التي تحرم تزويج الشخص إن ثبت عضويته في الحزب الوطني السابق.. وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش: الخطأ السياسي لا يحرم الزواج، فالله يقبل التوبة وبابها مفتوح ولا يجوز تعليق الزواج علي معصية بعينها.. أضاف: إنه ليس كل أعضاء الحزب الوطني لصوصًا، فهناك بعض أعضاء مجلس الشعب دخلوا عن الحزب شرفاء وخرجوا شرفاء ولم يتركوا لأولادهم قرشًا واحدًا من فساد، ودخلوا لقضاء مصلحة أبناء دائرتهم.