المهدى: تحريم الزواج من أبناء الفلول ظلم

أكد د.محمد مختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بأن فتوى الشيخ عمر سطوحي رئيس اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف والتي حرم فيها الزواج من أبناء فلول الحزب الوطني،"مبالغ فيها"متسائلا: "ما هو ذنب البنت أو الابن فيما اقترفه أبوه بأن نتجنى عليهم ونضعهم في ميزان أبيهم مما يعد ظلما بينا لهم؟".
وقال د.المهدي في تصريح خاص ل"بوابة الوفد":"إن ما ينشر في وسائل الإعلام عن فساد أعضاء الحزب الوطني جعل بعض المال الذي ينفق على أبنائهم حراما، لكن الله تبارك وتعالى يقول"ولا تزر وازرة وزر أخرى"، موضحا أن الذنب على الأب فقط بدليل القرآن وأنه لا ذنب على الولد أو البنت لكي نحرم الزواج منهما فلا يجزى والد عن ولده ولا يجزى مولود عن والده شيئا لأن المسئولية مستقلة لكل فرد عما اقترفه من المعصية فكيف نقول إن الزواج من ولد أو بنت حرام بدعوى أنه ابن احد الفلول.
وأكد أن الاسلام حرم الطعن في ذمة أحد إلا بعد أن يقول القضاء كلمته ووجود البينة عليه وبعدها يأخذ جزاءه وفي هذه الحالة لا يكون لابنه علاقة أيضا، لافتا الى ان فتوى الشيخ سطوحي في هذا الشأن قد يكون تورط فيها دون قصد.
من جانبه، أكد د.عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الاسبق الازهر الشريف أن بعض افراد الحزب الوطني أفسدوا الحياة السياسية وأكلوا ونهبوا خيرات مصر، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل مواطن انضم للحزب الوطني يكون فاسدا فمنهم الوطني ومنهم الشريف ومنهم المظلوم، مؤكدا اننا لو عملنا بهذا المنهج فسوف نحكم على 75 % من الشعب المصري بأنه من الفلول.
وأكد الأطرش أن الفتوى التي قالها الشيخ سطوحي لا تجوز شرعا وانه قد يكون اندفع فيها بسبب انفعال الكثير منا ضد جرائم بعض اعضاء الحزب الوطني، مؤكدا إنه لا يجوز أن نأخذ أحدا بذنب أحد حتى ولو كان ذلك المجرم أباه، متسائلا:"ما هو ذنب الفتاة أو الولد لكي نحكم عليهم بذنب أبيهم؟".