5 مليارات وراء تراجع الحكومة عن زيادات المعاشات

تسببت الدراسة الإكتوارية التي أرسلتها صناديق التأمينات بقيمة الزيادة التي اتفق عليها وزير المالية مع ممثلي اتحاد المعاشات في التراجع عن القرار لحين دراسة مصدر تمويل تلك الزيادة التي طرحها اتحاد المعاشات بواقع 10% بحد أدني 50 جنيهاً و100 جنيه حداً أقصي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الدراسة أظهرت الحاجة ل 5 مليارات جنيه لصرف تلك الزيادة علي المدي الطويل مع زيادة أعداد المحالين إلي المعاش سنوياً والذي يزيد علي عدد الداخليين لسوق العمل وهو ما يؤدي إلي زيادة تكلفة تلك الزيادة.
أضاف المصدر إن ذلك المقترح أصبح حالياً محل دراسة من قبل وزارة المالية بحثاً عن موارد لتمويل تلك الزيادة في ظل الظروف الراهنة ووجود عجز إكتواري لدي صناديق التأمينات بما يجعل من الصعوبة تحملها قيمة الزيادة المتحققة لافتاً إلي أنه من المقترح أن يتم استخدام فوائض صندوق التأمين علي العاملين بالحكومة في تمويل تلك الزيادة في حالة الموافقة عليها فيما هدد سعيد الصباغ عضو لجنة المعاشات بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالب اصحاب المعاشات والذين حرصوا خلال الفترات الماضية علي عدم إثارة البلبلة تضامناً مع حال البلاد إلا أنه إذا لم يكن هناك مفر من النزول للشارع فسيتم ذلك لافتاً إلي تقدمه ببدائل لتمويل تلك الزيادة من خلال إعداد دراسة إكتوارية لفوائض صناديق التأمينات واستخدامها في صرف زيادات لأصحاب المعاشات بما يعادل معدل التضخم.
أشار إلي أنه سيكون هناك جولات أخري مع وزارة المالية لتنفيذ مطالب أصحاب المعاشات.