لقي 31 شخصاً بينهم 14 مدنيا و17 من أفراد الجيش وقوي الامن النظامية مصرعهم في عدد من المدن السورية، وفقا لما ذكرة المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن "عشرة مدنيين وخمسة عسكريين قتلوا في حمص وقتل عسكري في ريف درعا ومدني وثلاثة عساكر في ريف حماة وثمانية عساكر في محافظة ادلب"وقتل ثلاثة مدنيين في محافظة ريف دمشق. ولفت المرصد إلي "سقوط عشرات الجرحي من مدنيين وعسكريين في مختلف المدن السورية". وكان الرئيس السوري بشار الاسد اكد خلال استقباله وفدا من دول تجمع (الالبا) "أن الخطوات التي تقوم بها سوريا ترتكز علي محورين اولهما، الاصلاح السياسي وثانيهما، انهاء المظاهر المسلحة التي اسفرت عن مقتل 2900 حسب ما ذكرته الاممالمتحدة في تقرير لها تتهم فيه العصابات المسلحة بزعزعة البلاد" حسبما ذكرتة وكالة الانباء الرسمية (سانا). في غضون ذلك ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات أفرجت عن المعارض البارز نواف البشير. وأعلن سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا ان موسكو وبكين مستعدتان لاقتراح مشروع قرار في مجلس الامن حول سوريا يكون "اكثر توازنا" من النسخة التي عرضها الغرب علي التصويت، وتدين العنف من جهتي النظام والمعارضة. وجاءت تعليقات لافروف خلال استقبال مبعوث الكرملين لافريقيا ميخائيل مارجيلوف في موسكو وفدا سوريا برئاسة قدري جميل الذي يعتبر مساعدا مقربا للرئيس السوري بشار الاسد. وكانت روسيا والصين قد اثارتا الاسبوع الماضي استياء الغرب عبر استخدام حق النقض ضد مشروع قرار يدين نظام الاسد حتي بعد أن اسقطت منه كلمة "عقوبات" في محاولة لتبديد معارضة روسيا. من ناحية أخري قالت مصادر اقتصادية سورية مطلعة إن "السلطات استخدمت مؤخرا عدة مليارات من الدولارات من احتياطها المالي نظرا للحاجة لسد بعض العجوزات في الدوائر الرسمية خاصة بعد تراجع في مداخيل الخزينة العامة". وأضافت المصادر أن حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة كان قد أعلن في أغسطس الماضي عن استخدام مليارين دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 ملياراً و400 مليون دولار. وقالت المصادر إنه "بحساب بسيط يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلي حوالي 4 مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوي السلطات التي تتحرك علي الأرض، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وكتلة مالية بارزة من مداخيل النفط والغاز وغيرها".