انقسام حول مقاطعة الانتخابات والجماعة الإسلامية تتهم رافضي القانون بعرقلة الاستقرار

تحسم 6 اجتماعات مرتقبة رد القوي السياسية علي قانون الانتخابات البرلمانية الذي اقره المجلس العسكري امس الاول والذي دعا لاجراء الانتخابات بنظام الثلث للفردي والثلثين للقائمة النسبية.
وكثفت القوي السياسية من اجتماعاتها واتصالاتها لاتخاذ موقف موحد من الانتخابات البرلمانية وتباينت ردود الفعل حول فكرة المقاطعة وظهرت اتهامات من جانب التيارات الاسلامية لمن يهددون بالمقاطعة.
وكان في هذه التكتلات التي اجتمعت امس ولم تنته من مشاورتها حتي مثول الجريدة للطبع، التحالف الديمقراطي المشكل من 34 حزباً سياسياً بما فيها حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والكتلة المصرية المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية بخلاف اجتماع مكتب ارشاد جماعة الاخوان و اجتماع مجلس شوري الجماعة الاسلامية.
فيما ينعقد اليوم اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لحسم موقفه من مليونية "استرداد الثورة وقانون الانتخابات "وكذلك اجتماع حزب الصوفية مع عدد من احزاب الناصري والشعب والوفاق القومي والامة و14 حزباً آخر من الاحزاب المعروفة باسم المعارضة الصغيرة وفي اول رد فعل لقيادات حزب الحرية والعدالة علي تحديد موعد الانتخابات البرلماني في نوفمبر القادم قال صبحي صالح القيادي بالحزب في تصريحات خاصة: "الاستجابة لوضع خارطة طريق بجدول زمني امر ايجابي و يطمئن القوي السياسية اما الاشكالية غيرالدستورية فتتمثل في الاستناد للاعلان الدستوري الثالث.
ومن جانبه رفض عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة واضاف: "سنخوض الانتخابات في كل الاحوال وتحت اي ظروف واتهم عبد الماجد الرافضين لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية بالراغبين في تأجيل العملية الديمقراطية لان الوطني لن يعود في ضوء اي ظروف ونرفض تعطيل التحول نحو الديمقراطية.
وفي سياق متصل قال ابراهيم زهران وكيل مؤسسي حزب التحرير الصوفي أن عدداً من الاحزاب ومنها حزبه يدعو لمقاطعة العملية الانتخابات البرلمانية مطالباً باعادة النظر في قانون الانتخابات البرلمانية واستمرار حالة الطوارئ وعدم تفعيل قانون الغدر السياسي أو حتي العزل.