تعديل الإعلان الدستوري خلال ساعات

‏ لضمان شرعية الانتخابات

‏ يصدر المجلس العسكري خلال ساعات مرسوما بتعديل الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس الماضي‏,‏ وذلك في ضوء التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس علي قانون الانتخابات‏,‏ التي تضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية للثلثين‏,‏ والفردي الثلث‏.‏
وصرح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بأن التعديل في الإعلان الدستوري سيشمل المادة‏38‏ التي تنظم حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏,‏ ويجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏ وأضاف المستشار عطية في تصريحات ل الأهرام المسائي أن تعديل المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري سيتضمن النص علي إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين للقوائم النسبية والثلث للنظام الفردي في ضوء تعديلات قانون الانتخابات‏.‏
وكشف د‏.‏ محمد عطية عن أن سبب التعديل يرجع إلي أن مستشاري المحكمة الدستورية العليا طالبوا المجلس العسكري بضرورة تعديل هذه المادة لتفادي عدم دستورية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لهذا النظام ولضمان دستوريتها وعدم الطعن عليها‏.‏
في غضون ذلك تباينت ردود أفعال القوي السياسية والأحزاب بشأن النظام الجديد للانتخابات البرلمانية‏.‏
وكشف عدد من رؤساء الأحزاب بعد اجتماع لهم الليلة الماضية بحضور ممثلي‏14‏ حزبا عن أنهم سيدرسون كل الخيارات في حالة الإصرار علي إصدار القانون بهذا الشكل بما فيها المقاطعة‏,‏ فيما رحبت بعض القوي السياسية والإسلامية بالنظام الجديد‏,‏ خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت علي لسان صبحي صالح أحد قيادييها أنها مع أي نظام انتخابي‏.‏
كما أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب النور السلفي الموافقة علي تعديلات قانون الانتخابات‏,‏ ووصفوا التعديلات ب الخطوة الجيدة‏.‏
علي الجانب الآخر قال د‏.‏ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن العمل بنظام الثلث للفردي سيتيح الفرصة أمام فلول الوطني للمنافسة علي‏150‏ مقعدا ومعهم جماعة الإخوان المسلمين‏.‏ وأكد د‏.‏ مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن الوفد مصر علي إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة‏.‏
وأعلن الحزب الناصري علي لسان رئيسه سامح عاشور رفض الحزب هذا القانون‏,‏ مؤكدا التصعيد والضغط علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتعديل القانون مرة ثانية‏.‏ ومن جانبه أكد سعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن اجتماع الأحزاب مساء أمس ناقش جميع البدائل لمواجهة إصرار الحكومة علي تطبيق قانون الانتخابات وشمل المقاطعة والدعوة إلي مليونية‏.‏
وأصدر تحالف ثوار مصر بيانا مساء أمس تساءل خلاله عن أسباب عدم استجابة المجلس العسكري لمطالب القوي الثورية والسياسية في عدم الأخذ بالنظام الفردي في الانتخابات المقبلة‏.‏