إبعاد المصريين الهاربين من بريطانيا

أكد المركز الإعلامي لوزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة شكلت لجنة تقصي حقائق لملفات المصريين الهاربين إلي بريطانيا، حيث رصدت اللجنة 32 هارباً مصرياً تطلبهم مصر لاتهامهم في عدد من جرائم الاحتيال والاستيلاء علي الأموال العامة بخلاف أن القاهرة تطلب تسليم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لاتهامه بجرائم خاصة بالأمن القومي.
وينتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم إصدار قرار حكومي بريطاني بابعاد كل المصريين الهاربين للندن لتسببهم في حرج سياسي للحكومة البريطانية بخلاف توتر العلاقات بين القاهرة ولندن.
وفي هذا الإطار كشف مكتب وزير الخارجية البريطاني «ويليام هيج» أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الطارئة مع وزيرة الداخلية «تريزا ماي» لفحص كل حالة علي حدة من حالات المصريين الهاربين.
ويبرز في هذا السياق أن وزيرة الداخلية البريطانية قد أعطت توجيهاتها بعدم الممانعة لابعاد كل المصريين الهاربين للندن بشرط أن يتم تخييرهم بين مغادرة لندن إلي دولة يرغبون في السفر إليها أو إلي دولة ترغب في استقبالهم.
و في تطور جديد للعلاقات المصرية - البريطانية تم توقيع اتفاقية مبدئية بين الدولتين لتسليم أي هارب مصري إلي لندن تمهيدا لتفعيل هذه الاتفاقية.
وفي اتجاه آخر أكدت المفوضية الأوروبية العليا بشئون اللاجئين أن ملف الهاربين من مصر عقب ثورة 25 يناير لا يعتبر ملف «لاجئين»، حيث إن معظم الهاربين مجموعة من اللصوص وهربوا إلي دول الاتحاد الأوروبي.
وفجرت المفوضية الأوروبية مفاجأة أنها بصدد إضافة 30 اسماً مصرياً هارباً علي قائمة القرار 270 الذي صدر في مارس الماضي والخاص بفرض وحظر تعامل وتجميد كلي لأرصدة 19 شخصية مصرية، من بينها أفراد عائلة مبارك وعدد من رجال نظامه.
جدير بالذكر أن النائب العام د.عبدالمجيد محمود قد طلب من المفوضية الأوروبية إضافة 120 اسما جديدا، والمثير أن المفوضية وصفت حجم الأرصدة المصرية المهربة من مصر بأنه فاق كل التصورات، حيث إن هذه الأرصدة لو وضعت في حساب أي دولة لرفعت تصنيفها العالمي خلال 24 ساعة من دولة نامية إلي متقدمة.