وافقت فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولي علي اعتماد مبلغ 120.3 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الاسناد الحكومية عن اعمال منفذة خلال العام المالي 20102011 والسنوات السابقة والتي لم يسبق سدادها أو تمويلها وذلك تنفيذا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 973 لسنة 2000 بتشكيل لجان لدراسة وحصر مستحقات المقاولين والموردين، والقرار رقم 1864 لسنة 2011 الخاص بالتعويضالت الناتجة عن فروق الاسعار. شملت المبالغ المعتمدة كمستحقات للمقاولين والموردين مبلغ 19.9 مليون جنيه لوزراء الصحة والسكان، منها 15 مليون جنيه لسداد مستحقات عن أعمال منفذة لبعض الجهات التابعة لوزارة الصحة ونحو 4.9 مليون جنيه تعويضات فروق أسعار مستحقة للمقاولين كما تم اعتماد مبلغ 66.7 لديوان عام محافظة الاسكندرية ونحو 0.5 مليون جنيه مستحقات للمشروعات المنفذة بديوان عام محافظة الوادي الجديد. أما وزارة الاسكان فقد بلغت المستحقات المعتمدة لها 12.5 مليون جنيه ونحو 10.1 مليون جنيه لجامعة الازهر ونحو 8.9 مليون جنيه لوزارة الاوقاف، أما وزارة الصناعة والتجارة فقد اعتمد لها مبلغ 1.7 مليون جنيه منها نحو 0.5 مليون جنيه للهيئة العامة للمواصفات والجودة و1.0 مليون جنيه لمصلحة الكفاية الانتاجية ونحو 0.2 مليون جنيه لمشروع تطوير واستكمال مباني مصلحة الرقابة الصناعية.