اعتماد 1.2 مليار جنيه مستحقات المقاولين والموردين طرف جهات حكومية

وافقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا على اعتماد 1.217 مليار جنيه مستحقات وتعويضات المقاولين والموردين طرف بعض جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة عن عام 2010/2009 والسنوات السابقة له، ولم يسبق سدادها أو تمويلها حتى الآن وتم تضمينها الحساب الختامى لتلك الجهات.
وقالت أبوالنجا - فى تصريح لها الأربعاء - إن هذا الاعتماد يأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتنشيط السوق الداخلى، وسيتم فى ضوء اللجان المشكلة لحصر مستحقات المقاولين والموردين.
وأضافت أن هذا الاعتماد يتضمن 386.8 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة على وزارة التربية والتعليم منها 382 مليون جنيه لاستكمال برنامج بناء المدارس الذى تقوم بتنفيذه هيئة الأبنية التعليمية، ونحو 4.8 مليون جنيه لديوان عن الوزارة لمواجهة مستحقات تجهيز الفصول بتلك المدارس، وحوالى 332 مليون جنيه لوزارة الإسكان لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتنمية العمرانية.
ويتضمن 329 مليون جنيه تم إعتمادها لوزارة التنمية المحلية (دواوين عموم المحافظات) لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق ، تغطية الترع والمصارف، النظافة العامة وتدوير المخلفات، الإنارة والكهرباء).
كما تم تخصيص نحو 69.2 مليون جنيه لوزارة النقل لمواجهة أعمال منفذة ومستحقة للهيئات التالية (الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة القومية للانفاق )، وتضمن أيضا نحو 36.9 مليون جنيه للمجلس القومى للرياضة عن أعمال تم تنفيذها ولم يتم سدادها لمشروع الأندية الرياضية ببعض المحافظات.
وأوضحت أبوالنجا أن الاعتماد تضمن أعمالا منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 63 مليون جنيه تمثل أهمها فى وزارة التعليم العالى (13.2) مليون جنيه، ديوان عام وزارة الزراعة (10.6) مليون جنيه , وزارة البحث العلمى (6.2) مليون جنيه.
وأشارت إلى أن إجمالى المستحقات وتعويضات المقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية والتى تم إعتمادها من قبل وزارة التخطيط منذ بداية عام 2011/2010 حتى الآن بلغت نحو 1.629 مليار جنيه.