تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 1322

استمرارًا لاجتماعات الدورية التى تقوم بها اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقدت اللجنة اجتماعاً أمس بحضور وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك فى الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية، والطوائف المسيحية. المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة فى 22 أكتوبر الماضى فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعًا. «الاجتماع»، استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، حيث أكد مدبولى لممثلى الطوائف المسيحية على الأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لاسيما أنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات مؤخرًا، وهو ما يسهم فى التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء اشتراطات الحماية المدنية. ممثلو الطوائف، وجهوا الشكر لرئيس الوزراء على ما تقوم به الحكومة من جهود غير مسبوقة فى ملف تقنين أوضاع الكنائس، واصفين ما تم حتى الآن بأنه إنجاز حقيقى على الأرض، معربين عن جزيل الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدوره المشهود فى تكريس قيم المواطنة بين أبناء الشعب المصرى، مؤكدين أن قيام اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بإصدار موافقات 1322 كنيسة ومبنى خلال عام ونصف العام هو أمر يستحق الإشادة. وفيما يخص استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، أكد القس ميخائيل أنطون، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثانى، يؤكد دوما على أهمية استيفاء الكنائس والمبانى التابعة لكل اشتراطات الحماية، وقد قطعت الكنائس شوطًا جيدًا فى استيفاء تلك الاشتراطات خاصةً بعد تعديل الكود الخاص بالحماية المدنية، لكن تظل هناك حالات استثنائية قليلة تتطلب التعامل معها كل حالة على حدة فى وجود بعض الصعوبات التى تحول دون التطبيق الكامل للاشتراطات، ومن ثم فهناك ضرورة للاتفاق حول إجراءات بديلة تفى بالغرض، وتحقق الهدف المطلوب فى توفير أنظمة التأمين والحماية المدنية للمبانى. «رئيس الوزراء»، وجه بدراسة أوضاع هذه الكنائس من خلال الحماية المدنية، لبحث أفضل الحلول البديلة التى تحقق التأمين المطلوب، مؤكدًا أهمية استيداء حق الدولة من جانب الكنائس المقامة على أراضى ملك الدولة، فيما شدد ممثلو الطوائف المسيحية على الالتزام الكامل من جانبهم بسداد مستحقات الدولة، مشيدين بتوجيهات رئيس الوزراء فيما يخص إمكانية تقسيط تلك المستحقات، من أجل التسهيل على الطوائف المعنية.