نجاح البرنامج الاقتصادى، كان له أثر كبير فى تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، حيث تواصل الدولة جهودها فى توفير التمويلات اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، وفى هذا الإطار تُخطط وزارة المالية لرفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وتمويلها ذاتيا من فوائض الموازنة، حيث كشفت مصادر ل«روزاليوسف» أن الحكومة تستهدف توفير 129مليار جنيه كفائض أولى بالموازنة الحالية لتمويل برامج اجتماعية جديدة خلال العام المالى المقبل، مضيفة أن الجنيه المصرى شهد ارتفاعا بقيمة 8% منذ بداية العام وهو ما دفع نحو تعزيز قوة الاقتصاد المصرى ليصبح الأكثر قوة بين عملات الأسواق الناشئة. المصادر، أكدت أن عجلة الاقتصاد تقود نحو تحقيق فائض أولى جيد، حيث حققنا فائضا تجاوز ال7مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سينخفض ل7% خلال العام المقبل وستتراجع البطالة ل9% . وفى سياق آخر، كشف تقرير حول المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الشامل والذى انتهى يونيو الماضى، كشف أن البرنامج كان له أثر إيجابى على مؤشرات الاقتصاد الكلى العام حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى ل 5.6%، علاوة على أن الاحتياطى النقدى وصل إلى 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات.
