المالية تؤكدها .. مؤشرات الاقتصاد إلى الأعلى

أرقام ومؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى ليس فقط يتعافى بل يحقق طفرات غير متوقعة، وهو ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، لافتا إلى تحقيق قفزة كبيرة فى الأداء المالى للدولة، إذ أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2018/2019 مضاعفة الفائض الأولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل فائض أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
ووعد الوزير بإنهاء أزمة التعليم من نقص التمويل بقوله: سنتوصل لحل سريع.. نحن حكومة واحدة».
معيط قال إن هذا التحسن فى الفائض الأولى أسهم فى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 5.4% من الناتج المحلى وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التى تنفذها الحكومة حاليا.
وأضاف أن نجاح السياسة المالية فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة فى الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة فى يونيو 2018 إلى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة فى يونيو من عام 2017.
وأكد الدكتور محمد معيط أن هذا التحسن فى الأداء المالى للدولة يعكس التحسن الكبير فى النشاط الاقتصادى للدولة إلى جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/ يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الأولى بالموازنة 5 مرات يرجع إلى مواصلة الإيرادات العامة أدائها القوى حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التى سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا أن الزيادة فى الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16%.
وقال إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضا إلى 129.3 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 37%.
وعلى جانب المصروفات قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلى حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبى وزيادة الخصم الضريبى لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى ارتفاع إجمالى الانفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى مقابل 171.7 مليارا فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة نمو 14%.
وأعلن عن قفزة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين ل16.5 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار.
وأضاف انه بجانب إجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادى وهو ما يعكسه حجم الانفاق على الاستثمارات الحكومية التى شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذى توليه الحكومة لجهود تنمية راس المال البشرى للدولة وحرصها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية فى تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فمثلا كنا نستهدف تحقيق فائض أولى بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس الماضى فى حين حققنا 35.6 مليارا، وفى اجمالى الإيرادات الضريبية كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 مليارا ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه اى بزيادة 18.4 مليارا، وفى فاتورة دعم المنتجات البترولية كنا نستهدف الا تتجاوز مستوى 75 مليارا ونجحنا فى خفضها الى 51 مليارا فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان يستهدف أيضًا ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة على 400 مليار جنيه فى التسعة اشهر الأولى من العام المالى الحالى ونجحنا فى خفض هذا الرقم إلى نحو 394 مليار جنيه.