موازنة العام القادم تتضمن زيادة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والاستثمارات العامة حققنا 31 مليار جنيه فائضا أوليا بالموزانة العامة خلال 6 أشهر..و نتوقع تحقيق 2% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية نستهدف خفض الدين العام إلي 83% بدلا من 89% كانت مستهدفة بالموازنة الحالية 14% زيادة في الإنفاق علي التعليم والصحة 20% والاستثمارات العامة 41% ومخصصات التغذية 16% والتأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة 25.5% انخفاض متوسط فائدة أذون وسندات الخزانة الي 16.1% خلال النصف الأول من العام.. مقارنة ب 18.7% العام الماضي سنسدد 160.5 مليار جنيه للتأمينات قبل 30 يونيو 2020.. و170 مليارا أخري في السنة المالية القادمة نسعي لأن تكون مصر من اوائل الدول بالمنطقة والقارة الأفريقية إلى تصدر سندات خضراء 22.2 مليار دولار حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام المصرية تحول مهم بقطاع البترول ليحقق إيرادات للموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه.. مقابل 7 مليارات دعما الهيئات الاقتصادية حولت فوائض 5.4 مليار جنيه من أرباحها للخزانة العامة في 6 أشهر أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 ستعمل على تحقيق التوازن ما بين زيادة المخصصات المالية الموجهة لمجالات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ودعم النشاط الاقتصادي. وأضاف أن هذا التوازن سيتم من خلال زيادة الإنفاق علي الاستثمارات العامة، لتمويل مشروعات البنية التحتية وبعض القطاعات المهمة، وزيادة مخصصات الصيانة، بتوازي العمل على استمرار تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، من خلال العمل على خفض الدين العام إلي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض عجز الموازنة العامة، واستمرار تحقيق فائض أولي بنسبة 2%. وكشف أحمد كجوك أنه يتم حاليا العمل على استكمال إجراءات طرح أسهم ببعض الشركات العامة في البورصة، وأن ذلك سيتم عندما تكون الظروف مناسبة لتحقيق أهداف الدولة من عملية الطرح وهى زيادة حجم التداول وحجم رأسمال السوق المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعظيم عوائد أصول الدولة، وتوفير موارد إضافية تسمح بتمويل زيادة استثمارات هذه الشركات. وأكد نائب وزير المالية أن الأداء المالي في تحسن مستمر، حيث شهدت الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2019 تحقيق فائض أولي بالموازنة يقترب من 31 مليار جنيه، مقارنة بنحو 20.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، ومقابل عجز أولي قيمته 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، وعجزا أوليا 42 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016. وقال أن بيانات شهر نوفمبر الماضي توضح أن الدين العام وصل إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 90% في يونيو 2019، وهو ما يشير إلي إمكانية تحقيق الفائض الأولي المستهدف بالموازنة العامة والمقدر بنحو 2%من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك خفض نسبة الدين العام ل83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو القادم، وذلك بدلا من 89% كانت مستهدفة في الموازنة الحالية. في البداية .. ما أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي القادم 2020/2021؟ يتم حاليا إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020/2021، وتسعي وزارة المالية من خلالها إلي تحقيق 3 أهداف رئيسية، الأول استمرار تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، من خلال خفض الدين العام إلي 80% من الناتج المحلي الاجمالى، وتخفيض عجز الموازنة العامة، مع تحقيق فائض أولي " الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون خدمة الدين العام المتثمل فى فوائد الدين" بنسبة 2% من الناتج المحلى. بينما يتمثل الهدف الثاني في دعم النشاط الاقتصادي سواء من خلال زيادة الإنفاق علي الاستثمارات العامة، مثل مشروعات البنية التحتية وبعض القطاعات المهمة، والصيانة، أو زيادة المخصصات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي ، ويختص الهدف الثالث بالحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.. فالتوازن بين الأهداف الثلاثة هو ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة القادمة. وأضاف نائب وزير المالية: حتى الآن يتم الحوار مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزارات الأخري، للوصول إلى مشروع موازنة عامة للسنة القادمة متوازنا ويحقق هذه الأهداف الرئيسية الثلاثة، كما نقوم في وزارة المالية بمراجعة مستهدفات المصالح الايرادية، لأن هذه الإيرادات من أهم العناصر التي تبني عليها الموازنة الجديدة، فأي موازنة يتم اعدادها بناء علي الأداء الفعلي للمصالح الايرادية، بالإضافة إلى ما تم انجازه من إصلاحات مالية واقتصادية ومن قدرات فعلية علي أرض الواقع. تم خلال الموازنة الحالية حتي الآن سداد 80.5 مليار جنيه من مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما سيتم سداد 80 مليار جنيه أخري للهيئة قبل 30 يونيو القادم، فكم يبلغ ما ستسدده الوزارة للتأمينات خلال الموازنة القادمة؟ بالفعل سيتم بنهاية العام المالي الحالي سداد 160.5 مليار جنيه من وزارة المالية لهيئة التأمينات، كما سيتم خلال العام المالي القادم 2020/2021سداد 170 مليار جنيه للتأمينات، وذلك تطبيقا للاتفاق الموقع بين وزارتى المالية والتضامن، لسداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وسيتم بنهاية العام المالي الحالي سداد نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده سنويا بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، وهذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات اكتوارية وفنية دقيقة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي كامل المديونية على وزارة المالية ، ويفض التشابكات ويفض التداخل، فالحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت طوال عقود ماضية. متى يتم استئناف برنامج طرح بعض أسهم الشركات العامة في البورصة؟ أجاب كجوك فكرة برنامج الطروحات هي ايجاد آلية تتيح طرح أسهم بشركات مملوكة كليا او جزئيا للدولة بالبورصة المصرية، لزيادة حجم سوق المال وقيمة التداول. وللعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية، مع تعظيم عوائد أصول الدولة، واتاحة موارد اضافية توجه لزيادة استثمارات هذه الشركات، ولكن ظروف سوق الأوراق المالية لم تكن مناسبة لعملية الطرح خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب سواء محلية أو دولية. فعلي سبيل المثال جذبت عملية طرح اسهم شركة أرامكو السعودية المستثمرين في نهاية العام الماضي بشكل كبير، ونحن نعمل على أن نكون جاهزين لعملية الطرح، ولكن ننتظر الوقت المناسب الذي يحقق أهداف الدولة من هذا البرنامج،. وقد قمنا خلال الفترة الماضية بالعمل على استكمال كافة الإجراءات المطلوية لكي نكون جاهزين لعمليات الطرح. وما تفاصيل خطة طرح سندات وأذون الخزانة خلال الفترة المقبلة؟ أجاب نائب وزير المالية الأولوية لدينا حاليا لطرح سندات خضراء، حيث نستهدف أن نكون من أوائل دول المنطقة وأفريقيا في طرح هذا النوع من السندات، كما نريد خلق سعر مرجعي للقطاع الخاص ولباقي أجهزة الدولة لتمويل المشروعات في مجال الطاقة النظيفة، والمشروعات صديقة البيئة، أو المشروعات التي يكون لها بعد تنموي كبير، مثل معالجة مياه الصرف الصحي،، أو التحول لاستخدام الكهرباء أو الغاز الطبيعي في وسائل المواصلات والنقل، فهي مشروعات كبيرة ويقبل عليها القطاع الخاص والمستثمرون، ومن خلال الطرح الذي نستهدفه يمكن للمستمرين أن يقوموا بطرح سندات خضراء تستخدم حصيلتها لتمويل مشروعاتهم. ولذلك يهتم القطاع الخاص بإيجاد سعر مرجعي من الدولة لتمويل هذه المشروعات، خاصة أنها تحقق عائدا جيدا، كما توجد صناديق استثمار متخصصة فقط في تمويل هذه المشروعات، وهو ما يعني أن طرح سندات خضراء سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، وقد تم تشكيل مجموعة وزارية تضم ممثلين لجميع الوزارات المعنية بعملية طرح السندات الخضراء، مثل المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والبترول والبيئة، وتعمل هذه اللجنة حاليا علي استكمال إجراءات وخطوات الطرح خلال العام المالي الحالي. وكم يبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؟ وصل حجم هذه الاستثمارات إلي 22.3 مليار دولار في 10 يناير 2020، والمهم والجيد في هذا الأمر أن 83% من صافي إصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2029 كان في السندات طويلة الأجل، أما ال17% المتبقية فكانت في أذون الخزانة لمدة سنة أو أقل. بينما كان الأمر في سنوات سابقة مختلفا، حيث كان 95% من صافي الإصدارات في الأذون، والباقي في السندات، والتطور الذي حدث مؤخرا ساعدنا علي اطالة عمر الدين من أقل من سنتين في العام المالي 2017/2018 إلي 3.1 سنوات في العام المالي الماضي 2018/2029، ونستهدف زيادته لأكثر من 3.5 سنوات مع نهاية العام المالي الحالي، وإطالة عمر الدين مفيدة للاقتصاد، لأنها توفر قدرا أكبر من الموارد المالية من خلال البنوك لتمويل احتياجات القطاعات الاقتصادية والجهات الأخرى، لذا فنحن نسير بخطي سليمة في اتجاه خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى، وإطالة عمره، وخفض خدمته، مما سيكون له مردود ايجابي علي توفير موارد اضافية من خلال البنوك للقطاعات الانتاجية بالبلاد، فأصول البنوك في يونيو 2017 كانت تتضمن 44% منها استثمارات فى أذون وسندات بينما انخفضت تلك النسبة إلى 33% في يونيو الماضي، وهو ما يعني أن هناك حجم تمويل أكبر تم توجيهه للقطاعات والمجالات الاقتصادية الأخرى، مما يمكنها من التوسع ودعم النشاط الاقتصاي ومعدلات النمو. وكم تبلغ معدلات الفائدة علي سندات وأذون الخزانة حاليا؟ أكد نائب وزير المالية أن متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة انخفض الي 16.1% خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 18.7% خلال الفترة المماثلة من عام 2018، بينما انخفض متوسط فائدة السندات الي 15.6% خلال أول 6 شهور من السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 17.6% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما واصلت معدلات الفائدة الانخفاض في يناير 2020 لتصل الي حدود 14.2% بالنسبة للأذون، وفي حدود 13.7% بالنسبة للسندات، بينما كانت افتراضات الموازنة الحالية تحدد متوسط سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 15.5%. كمتوسط للعام بأكمله. هذا يقودنا إلى الحديث عن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فما أبرزها؟ أجاب نائب وزير المالية: خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2019 نجحنا في تحقيق فائض أولي بالموازنة يقترب من 31 مليار جنيه، أي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة ينحو 20.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، ومقابل عجز أولي قيمته 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، وعجزا أوليا 42 مليار جنيه في الفترة من يوليو الي ديسمبر 2016. لقد نجحنا في تحويل عجز الموازنة الأولي إلي فائض أولي، كما أن بيانات شهر نوفمبر الماضي توضح أن الدين العام وصل الي 78% من الناتج المحلي الاجمالى، مقارنة بنحو 90% في يونيو 2019، وهو ما يؤكد أننا بنهاية يونيو القادم نستطيع تحقيق مستهدفات الموازنة العامة الحالية للدولة، والتي تتضمن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض الدين العام الي 83% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بدلا من 89% كانت مستهدفة في الموازنة الحالية. وأضاف أحمد كجوك: كما أننا سعداء جدا بتحسن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى التحسن الكبير في هيكل الإنفاق العام، فإجمالي المصروفات زاد بنسبة 8% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بينما زاد الإنفاق العام علي بعض البنود بشكل أكبر، مثل التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة زيادة 14%، والصحة 20%، والاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 41%، والصيانة 18% ومخصصات التغذية، بما فيها التغذية المدرسية بنسبة 16%. وارتفاع مخصصات التأمين الصحي والأدوية والعلاج علي نفقة الدولة بنسبة 25.5%، فكل بنود الانفاق العام علي التنمية البشرية، أو ما يرتبط بدعم النشاط الاقتصادي مثل البنية التحتية زادت بمعدلات جيدة، حيث كان اجمالي الاستثمارات العاملة يمثل 6% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة في الفترة من يوليو الي ديسمبر 2016، بينما ارتفع خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر 2019 الي 10% من مصروفات الموازنة العامة. وقال نائب وزير المالية: ومن الأمور الجديدة التى تمت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي التسوية التي حدثت بين وزارتي المالية والبترول عن أول 3 شهور من العام المالي الحالي، حيث بلغ الدعم الذي تحملته الدولة للمواد البترولية 7 مليارات جنيه. بينما بلغت عوائد قطاع البترول المسددة للخزانة العامة والموازنة العامة خلال نفس الفترة 10 مليارات جنيه، مما يعني أن القطاع أصبح يحقق عائدا للخزانة العامة، كما ان القطاع أصبح يؤثر بشكل ايجابي علي ميزان المدفوعات، وهو ما يعنى مساهمة القطاع فى تدبير عملة اجنبية للبلاد من صافى التصدير، وهو تحول كبير ومهم ومؤثر في العلاقة بين وزارتي المالية والبترول وفى مساهمة قطاع البترول الايجابية في الأداء الاقتصادي. وأشار أحمد كجوك الي بعض الأمور الأخري الايجابية التي كشفت عنها مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مثل الضرائب، حيث زادت حصيلة ضرائب الدخل، وهو ما يعني تحسن دخول المواطنين، وزيادة النشاط الاقتصادي، فقد زادت ضرائب أرباح الشركات بنسبة 46% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما زادت ضريبة المرتبات بنسبة 23% مما يشير الي تحسن دخول الموظفين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وزادت ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة 22%، وارتفعت ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات بنسبة 30% وعلي التبغ والسجائر بنسبة 9%، كما ارتفعت ضرائب المهن غير التجارية 16%، وهي مؤشرات ايجابية ساعدت فى تعويض انخفاض ضرائب سندات وأوذون الخزانة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على الاوراق المالية الحكومية. وأضاف نائب وزير المالية: وعلي جانب الايرادات الأخري حققت فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية، والتي تم تحويلها للخزانة العامة للدولة زيادة بنسبة 30%، حيث تم حولت 5.4 مليار جنيه من أرباحها. وكم يبلغ حجم متأخرات رد الأعباء للمصدرين عن السنوات الماضية؟ وكم يبلغ حجم ما تم رده للمصدرين منها؟ أوضح أحمد كجوك أن حجم متأخرات رد الأعباء للمصدرين عن السنوات الماضية بلغ اكثر من 20 مليار جنيه، وأضاف أنه تم في اطار مبادرة صرف 10% من مستحقات الشركات نقدا صرف 917 مليون جنيه إلي 1422شركة، أما فى إطار الشق الخاص بمبادرة الاستثمار لسداد المستحقات للمصدرين فقد تم الانتهاء من إجراءات التسوية مع 67 شركة حتى الآن بقيمة تسويات تصل الى 6 مليارات جنيه تسدد على 5 سنوات، مقابل قيام هذه الشركات باستثمارات إضافية وتوسعات فى مشروعاتها على مدار 5 سنوات، كما تم إبرام تسوية مع المصدرين بقيمة المتأخرات الضريبية على 75 شركة حتى نهايه يونيو 2019 بقيمة 690 مليون.
