وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات مثل طرح السندات والاستثمارات في مجال أذون الخزانة.
وأوضح الوزير أنه في 3 نوفمبر الماضي عندما تقرر تعويم سعر الصرف، كانت استثمارات الأجانب في مجال أذون الخزانة معدومة ووصلت الآن إلى 70 مليار جنيه وهذا يعني ثقة كبيرة من المستثمرين في السندات وأذون الخزانة وأيضًا بدأ يأتي استثمارات تزيد من قدرتنا على الأرض و ترتيبنا في مؤشر المشتريات زاد 49 نقطة.
وأشار وزير المالية، في تصريحات الأربعاء، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017- 2018، إلى أن هذه الإجراءات الحكومية كانت تهدف إلى أمور كثيرة هامة لكن عدم زيادة معدل النمو جاء نتيجة لتفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال سنة 2016، حيث كانت تضع نوع من أنواع القيود للحد من القدرة على النمو والسوق غير مستقرة وليس به موارد مفتوحة فيما يتعلق بالموارد الدولارية إضافة إلى سعر عملة لا يعبر عن قيمة العملة المحلية الحقيقية نتيجة الاختلالات التي كانت موجودة.
وقال إن حجم مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، يقترب من 1، 2 تريليون جنيه وإجمالي إيرادات 818 مليار جنيه، وصافي العجز المالي الكلي المتوقع 370 مليار جنيه بنسبة 1.9٪، موضحًا أنه لأول مرة العجز الأولي يتحول لفائض في حدود 11 مليار جنيه.
وأعرب وزير المالية عن أمله أن يتم التعاون من قبل جميع الوزارات في تنفيذ بنود الموازنة لتحقيق فائض أولي وهو ما يؤكد أن الإصلاحات تسير بالطريق الصحيح والاقتصاد المصري يتحسن مشيرًا لأن حجم العجز الأولي في موازنة العام المالي 2015- 2016 كان 3، 6٪ والحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي ولو بنسبة بسيطة.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة به مستهدفات طموحة بالنسبة للضرائب بحجم 604 مليارات جنيه حجم متحصلات الضرائب المتوقعة بمشروع موازنة العام القادم مقارنة ب 433 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، وأوضح وزير المالية أن هذا الرقم طموح خصوصا مع تحسن الاقتصاد وهو أعلى معدل مستهدف خلال السنوات الأخيرة.
وأشار «الجارحى» إلى أن حجم مخصصات الأجور في مشروع الموازنة للعام المالي القادم بلغت 240 مليار جنيه مقارنة ب 222 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بحجم زيادة 18 مليار جنيه، لافتا إلى أنه في الباب الثاني تم تخصيص 47 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، وتم تخصيص 380 مليار جنيه مخصصات سداد فوائد الدين مقارنة ب 300 مليار جنيه مخصصات سداد فوائد الدين العام المالي الحالي.
وأوضح وزير المالية أن الفوائد والدين العام يضع ضغط شديد جدا على الموازنة وعلى قدرة الدولة على الاستثمار ويكفي أن تقول أن حجم فوائد الدين كان في العام المالي الماضي 193 مليار جنيه، في حين تصل إلى 380 مليار جنيه أي أن أعباء فوائد الدين تضاعفت خلال 3 سنوات، وبالتالي لابد أن ننتبه أنه كلما زاد الدين ذلك يسبب مشاكل للموازنة العامة للدولة.
وذكر أن تضاعف فوائد الديون جاء بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الدين حيث زاد من تريليون جنيه عام 2010- 2011 إلى 3.5 تريليون جنيه حجم الدين المتوقع بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن مشروع الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو العام المالي القادم 4، 6٪ ومتوقع أن نتخطاه ولكن المهم جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات النمو المطلوبة لأن هذا هو الأساس في تحقيق أهداف الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي لأننا نعمل على تخطي ال5.5٪ وال6٪ معدل نمو في السنوات القادمة، وهذا هو الهدف الرئيسي وعلى أساسه تمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير المالية إن حجم الدعم بما فيها المواد البترولية والكهرباء والسلع الغذائية 340 مليار جنيه أما بالنسبة لمخصصات برامج الحماية الاجتماعية سوف تزيد من 143 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى 200 مليار جنيه بزيادة أكثر من 40٪.. مشيرًا إلى أن حجم مخصصات الباب الخامس من المصروفات الأخرى بلغ 65 مليار جنيه مقارنة ب 59 مليار جنيه العام المالي الحالي، وتم زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية من 90 مليار إلى 125 مليار جنيه.
وحول عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي ومشكلة تفاقم الدين العام قال وزير المالية أن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا وهذا يؤثر على حجم الدين العام والإصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التي كانت في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وفي نفس الوقت ترك الديون لتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط تؤثر سلبا لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120٪ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.