الحكومة: نستهدف خفض الدين العام في الموازنة الجديدة ل95%

استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الموازنة تتضمن 3 أهداف، أولها تخفيض العجز والدين العام، وثانيها الارتقاء بمعدلات التشغيل، وثالثها الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة المقبلة.
وأضاف كوجك، في تصريحات صحفية عنه اليوم، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس، أن الحكومة تستهدف معدل نمو في حدود 4.6%، ويمكن تجاوزها، موضحا أنه تم تحديد سعر برميل النفط ب55 دولارا، والمستهدف خفض العجز الكلي من 10.5%، بمعدلات تتراوح بين 9.3% حتى 9.4%، وللعام الثالث على التوالي، يشهد انخفاضا في العجز المالي الكلي.
لفت نائب وزير المالية، إلى أنه وللمرة الأولى، يتم تحقيق فائض أولي في الموازنة الجديدة، ومن المستهدف زيادة الحصيلة الضريبة بنسبة 30%، وهو رقم طموح، وتوقع زيادة 25% في الإيرادات بشكل عام، وزيادة في المصروفات بنسبة 17 أو 18%.
وأكد كوجك، أن تحسن الأداء الضريبي جاء نتيجة كفاءة تحصيل وليس رسوم إضافية، ونستهدف زيادة المخصصات الممولة من الخزانة في استثمارات التعليم والصحة وزيادة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بنسبة 50%.
وأوضح نائب وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة يتوقع تحقيق مليار ونصف مبدئيا من تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وأن حصيلة الضرائب في الفترة من يوليو وحتى فبراير الماضي، حققت زيادة 25%، مضيفا أن مشروع الموازنة يستهدف خفض الدين العام ل95% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الموازنة تفترض متوسط عام لسعر الدولار 16 جنيها، موضحا أن حجم مخصصات سداد الفوائد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، ستكون 380 مليار جنيه.
وقال كوجك: "نجحنا في تقليل حجم العجز في موازنة العام الحالي، نتيجة افتراضات سليمة وواقعية وترشيد شديد، وسيتم عرض الموازنة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية".