دعما للتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وجذب الاستثمارات انعقدت فعاليات الدورة الأولى لاجتماعات مجلس الأعمال المصرى الكورى بتشكيله الجديد، وذلك بحضور أعضاء المجلس من الجانبين الى جانب يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكورى وكيم يونج سانج رئيس الجانب الكورى بالمجلس. ويلعب المجلس بتشكيله الجديد دوراً رئيسياً ومحورياً فى دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص فى كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مصر فى مختلف القطاعات وهو الأمر الذى سيسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والكورى على حد سواء، مشيراً إلى أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالى للدولة بتحقيق التوازن فى منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم شرقاً وغرباً. وهناك فرص كبيرة لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر خاصةً فى مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الانشائية، والتعليم والتدريب الفنى والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية إلى السوق الكورى وذلك فى إطار العمل على سد الفجوة فى الميزان التجارى بين البلدين. واستعرض وزير الصناعة جهود الحكومة فى مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحر، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة، داعياً الجانب الكورى للاستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى المشروعات الكبرى مثل المثلث الذهبى ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزاً صناعياً للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق المجاورة وبخاصة السوقين العربى والأفريقى والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر فى ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول. وأكد الوزير على اهتمام الجانب المصرى بدعم التعاون الثنائى بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية فى مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصرية والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار فى مصر فى مجالات انتاج السيارات والصناعات المغذية والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته. ونوه الوزير إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك فى مجال تطوير الترسانات البحرية فى مصر وصناعة السفن وصيانتها واعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية فى مصر نظراً للخبرة الكورية الكبيرة فى هذا المجال وتشجيع المشاركة فى المعارض والاسواق الدولية بكلا البلدين وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية مع حث الجانب الكورى على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية فى المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين. وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حقق العام الماضى نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5% حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017، مشيراً الى ان اهم بنود الصادرات المصرية الى كوريا تتضمن الادوية والاسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والاسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات واهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات. وأضاف أن الاستثمارات الكورية فى مصر تتركز فى عدد من المشروعات فى مجالات الالكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمى. ومن جانبه قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع مصر باعتبارها أحد اهم المقاصد الاستثمارية فى قارة افريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر. وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكورى الى أن الجانب المصرى يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية.
