الجمعيات الأهلية «خلايا نحل» لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى

كتب دنيا نصر وحازم هدهد وعبدالجواد خليفة
يستعد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية، وكذلك عدد من الجمعيات الأهلية، بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، بشأن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، والتى يتم إصدارها من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على القانون الجديد وحمل رقم 149 لسنة 2019.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن الجمعيات الأهلية تجرى لقاءات مكثفة للخروج بتوصيات جديدة لإرسالها لوزارة التضامن، ليتم تضمينها فى اللائحة النهائية للقانون.
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون 149لسنة 2019 الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنظيم العمل الاهلي، تلاشى كم كبيراً من معوقات قانون رقم 70 لسنة 2017، إذ سيتضمن القواعد الخاصة بإشهار وتسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتقنين عملية تلقى الأموال، فضلا عن وضع مواد أخرى جديدة كباب التطوع والذى يقوم بتحديد حقوق المتطوعين وواجباتهم، وباب وحدة الجمعيات ومنظمات العمل الأهلى ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة التضامن.
وأوضح «عبدالقوي»، فى تصريحات صحفية ل«روز اليوسف» أن هناك خارطة طريق عبارة عن صدور القانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية، وخلال 6 أشهر ستصدر اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، مؤكدا عقب صدورها يجب على كل الاتحادات والجمعيات أن توفق أوضاعها طبقا للقانون خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية.
ولفت عبدالقوي، إلى أن الجمعيات تعمل الآن فى ظل اللائحة التنفيذية لقانون 84 بما لا يتعارض مع قانون 149 إلى حين اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة.
وأضاف عبدالقوي، أن الاتحاد بدأ بتقديم سلسلة من اللقاءات والندوات والدورات التدريبية للاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات لتعريف وشرح مواد القانون 149 لسنة 2019 ومناقشة مقترحات حول اللائحة التنفيذية، حيث عقد أول مؤتمر بمحافظة الاسكندرية مع رؤساء الاتحادات النوعية والاقليمية على مستوى الجمهورية ومناقشتهم فى المواد الجديدة والاستماع الى آرائهم، كما سيتم إعداد تقرير خاص بالتوصيات المقترحة من تلك المؤتمرات لإرسالها إلى الوزيرة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للاطلاع عليها، لافتا الى أنه بعد صدور اللائحة يتم تقديم دورات وورش تدريبية للجمعيات لتوفق أوضاعهما.
من جانبه أثنى عز فرغل، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالقاهرة، على قانون الجديد بما جاء فيه من مناصفة لوضع الجمعيات والعمل الأهلى فى مصر، موضحا أن القانون جاء فى الوقت المناسب، متمنيا صدور اللائحة التنفيذية بشكل يسهل قضية العمل الأهلي.
وكشف فرغل، فى تصريحات صحفية ل» روز اليوسف»، أن اتحاد الجمعيات الأهلية بالقاهرة عقد لقاء مع وزارة التضامن لاطلاق أكبر برنامج توعية يضم 4آلاف جمعية إضافة إلى 600 موظف من الذين يتعاملون مع القانون بصورة مباشرة، وسيشارك فيه مستشارو الوزيرة وقيادات بوزارة التضامن، وذلك بهدف التوعية بطبيق قانون 149 لسنة 2019، فضلا عن كيفية توفيق الاوضاع وشرح دور الاتحادات فى الجمهورية، وذلك يوم 30 سبتمر من الشهر الجاري.
من ناحيته أكد عبدالحميد رخا، رئيس الاتحاد الاقليمى بالقليوبية، أن ردود أفعال المجتمع المدنى على القانون الجديد مرضية جدًا وسوف يحقق طموحات العاملين بالعمل الأهلي، وتعد دفعة قوية عند صدور اللائحة التنفيذية بما يواكب متطلبات المجتمع المدني.
وأضاف رخا فى تصريحات صحفية ل«روز اليوسف» أن على الاتحاد دورا كبيرا فى توضيح وشرح مواد القانون الجديد، إذ يعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول مواد القانون الجديد وما هو متوقع فى اللائحة التنفيذية المقبلة، فضلا عن توضيح الأبواب الجديدة التى أضيفت إلى القانون.
وبين رخا، أن الورش التدريبية التى يتم تقديمها، لتوضيح كيفية إعداد لائحة تنفيذية داخلية ولائحة نظام أساسي، للجمعيات الأهلية، بجانب التأكيد على موقع الإلكترونى على الانترنت، لعرض أنشطة الجمعية، موضحا أن الاتحاد يقوم بتجهيز لائحة تنفيذية داخلية استرشادية، كنموذج توضيحى للائحة الداخلية، وذلك من باب التوعية لحين صدور اللائحة الجديدة التى يقرها مجلس الوزراء.
وذكر رئيس اتحاد القليوبية، انه خلال الدورات وورش العمل تدور مناقشات وحوارات نستنتج منها توصيات حول اللائحة المنتظرة لعرضها على وزارة التضامن للأخذ بها، من خلال ممثلى وزارة التضامن أثناء المؤتمرات، منوها أنه تم اتفاق على عقد 5 مؤتمرات اقليمية بالتنسيق مع الاتحاد العام منهما 2 بجنوب الصعيد لتوضيح الرؤى حول قانون 149 لسنة 2019.
ورأى محمد عثمان، رئيس الاتحاد رعاية الطفولة والامومة والخدمات الثقافية والعلمية والدينية بالاسكندرية، أن القانون الجديد، جاء بصورة جيدة تتماشى مع وضع العمل الأهلى فى البلاد، وتدور المؤتمرات وورش العمل حول كيفية توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القانون الجديد، والوقوف على آرائهم التى تتم خلال المناقشة بشأن اللائحة التنفيذية التى تصدر خلال الفترة المقبلة، مضيفا: أن من خلال ورش العمل الدورات التدريبية يتم الوقوف على بعض النقاط الغامضة فى القانون وارسالها الى الوزراة لتوضيحها فى اللائحة التنفيذية.
من جانبه، قال سعيد عبدالحافظ، منسق التحالف المصرى لحقوق الإنسان، إن الحوار الجاد والهادف مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفاعلة على الأرض مازال قائما لمناقشة مستقبل العمل الأهلى فى مصر، مُشيرًا إلى أن أكثر من 60 جمعية مُنضمة للتحالف شاركت فى عددٍ من الحلقات النقاشية التى عقدها التحالف بعد صدور قانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 وتصديق الرئيس السيسى عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، وذلك لتعريف بالقانون والضوابط الجديدة التى وضعها لممارسة العمل الأهلى فى مصر.
حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن الجمعيات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى والتى ستصدر خلال 6 أشهر من صدور القانون وفقا للمادة رقم 7 منه، إلا أنه كان يأمل أن تدعو جهة الإدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية للأخذ برأيها، فيما يخص اللائحة على غرار الحوار المجتمعى الذى أفرز ذلك القانون الذى جاء محققًا لمتطلبات المجتمع المدنى وحاز إشادات محلية وعالمية.
وطالب «أبوسعدة» الجمعيات الأهلية بتكثيف الحلقات التعريفية بالقانون، استعدادًا لتطبيقه عقب صدور اللائحة التنفيذية، مشيرُا إلى أهمية دور الوحدات المركزية بالمحافظات فى هذا الإطار.