عبدالقوى: الحوار المجتمعى عرقل اتهامات المنظمات الدولية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن فتح الحوار المجتمعى على قانون الجمعيات الأهلية مرة أخرى تعد خطوة ينتظرها كل الجمعيات فى مصر ويعتبرها بشرة خير، وهو دافع لتلك المنظمات فى المرحلة المقبلة.
وأوضح عبدالقوى فى تصريحات ل»روز اليوسف» أن هناك اعتراضات من قبل الجمعيات والمنظمات، على بعض مواد قانون رقم 70 لسنة 2017، أهمها باب العقوبات، والتمويل الخارجي، لافتا إلى أن مسار تعديل القانون فى الفترة المقبلة من المحتمل أن يتم عرضه من قبل أعضاء البرلمان على مجلس النواب، أو تقديم مقترح بتعديله من قبل الحكومة أو طلب من رئاسة الجمهورية لمجلس النواب.
وأكد عبدالقوي، أنه بعد تعديل القانون داخل البرلمان يتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، بعدها يتم الإعداد للائحة التنفيذية، مشددا على أن موافقة السيسى لفتح حوار مجتمعي، يلجم المنظمات الأجنبية التى تهاجم الحكومة المصرية وبانتقادات فى ملف حقوق الإنسان وحرية العمل الأهلى.
وأوضح رئيس الجمعيات الأهلية، أن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر يتعدى 50 ألف جمعية، يتلقى منهم منح أجنبية 600 جمعية، منوها أن أوضاع المنظمات يظل على ما هو عليه لحين الإعلان على القانون الجديد، مشيرا إلى أن اهتمام البرلمان بتعديل القانون يحل أزمات المتكررة للجمعيات وتهيئة انطلاقة جديدة للعمل الخيرى فى مصر لمساندة منظمات الدولة.
وأعرب مصطفى زمزم، رئيس جمعية صناع الخير، عن سعادته بمقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أوامر بالموافقة على بدء حوار مجتمعى بخصوص الجمعيات الأهلية بشأن قانون رقم 70 لسنة 2017، موضحا أنه سيشارك فى لقاءات مع وزارة التضامن والجمعيات الخيرية للمناقشة فى بعض المواد الخلافية، وكيفية التوصل إلى حلها، لافتا إلى أن هناك بعض المواد التى يقع عليها خلاف مثل مواد العقوبات والاشهار والتمويل الخارجي.