«والى» تتسلم مسودة قانون الجمعيات الأهلية و«عبدالقوى»: «ضوابط صارمة» على التمويل الأجنبى

«زارع»: القانون الجديد يسيطر على عمل المجتمع المدنى والأفضل أن تعلن الدولة وقف التمويل الأجنبى نهائياً

تسلمت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مسودة قانون الجمعيات الأهلية التى انتهت منها اللجنة المشكلة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وتجهيز القانون لإقراره من البرلمان المقبل.
وأكدت مصادر ل«الوطن» أن «والى» لن تقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء إلا بعد مناقشته فى حوار مجتمعى، وأنها تجهز الآن لذلك، فضلاً عن رغبتها فى إقرار القانون من البرلمان المقبل.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن كل مواد القانون تتماشى مع المادة 75 من الدستور الجديد، وإن أهم البنود التى نصت عليها مسودة القانون هى التأكيد على عمل الجمعيات ب«حرية»، وألا يجوز حل أى جمعية أو مؤسسة أهلية إلا بحكم قضائى.
وعن تأسيس الجمعيات، أكد «عبدالقوى» ل«الوطن» أن إشهار أى جمعية سيتم بمجرد الإخطار، وأنه يجوز للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، خلال 30 يوماً من الإشهار، أن تعترض حال وجود أى أخطاء مع مطالبة الجمعية بتصحيح أوضاعها.
وفيما يتعلق بمادة التمويل الأجنبى للجمعيات، أكد «عبدالقوى» أن المسودة تتضمن عدة ضوابط حادة خاصة بالتمويل، وأن الرقابة عليها ستكون سابقة ولاحقة للتأكد من أن التمويل ينفق فى الأنشطة التى أنشئت على أساسها الجمعية.
وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات إلى أن مادة التمويل فى المسودة نصت على أحقية أن تحصل الجمعية على التمويل من الخارج، بشرط أن تضع تلك الأموال فى البنك الذى به الحساب الرئيسى للجمعية، ثم تقدم طلباً إلى وزارة التضامن بقيمة المبلغ الذى حصلت عليه للموافقة على صرفه، وأنه خلال شهر من تاريخ الطلب تبدى وزارة التضامن رأيها بالموافقة من عدمها.
وأوضح أنه فى حال عدم رد الجهة الإدارية بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً يعد ذلك موافقة ضمنية، وأنه فى حال الرفض فلا بد أن توضح الوزارة سبب ذلك، معلناً أنه فى حال عدم الرد فإن الجمعية ستحصل على موافقة ضمنية للتوجه إلى البنك وطلب الصرف، مشيراً إلى أنه ستتم صياغة مادة بالقانون تلزم البنك الالتزام بالموافقة الضمنية لصرف قيمة المنحة المرسلة لها، وأنه فى حال الرفض يحق للجمعية الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة.
وأوضح «عبدالقوى» أن البنك الذى ستوضع به قيمة التمويل لا بد أن يكون تابعاً للبنك المركزى المصرى طبقاً للائحة النظام الأساسى للجمعية.
وأكد «عبدالقوى» أن مشروع القانون سيسهم فى توفير جو عمل لائق للجمعيات الأهلية بحرية، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية بالدولة.
فى سياق متصل، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن القانون الجديد للجمعيات سيسيطر بشكل كبير على عمل المجتمع المدنى ويضيق عمله، مؤكداً أن الهدف من مادة التمويل الأجنبى الجديدة هو لجوء الجمعية للقضاء حال عدم الرد خلال فترة ال30 يوماً، مما سيعقبه انتظار عدة سنوات حتى يتم الحكم بالقضية، مما يترتب عليه عدم قيام الجمعية بأنشطتها، طبقاً له.
وأضاف «زارع»، فى تصريح ل«الوطن»، أن الأجواء التى تتم فيها صياغة القوانين هى أجواء تمهيدية لضرب المجتمع المدنى وهدمه، وتسعى أيضاً لعدم وجود مستقبل للعمل الأهلى بمصر ومحاولة تشويهه، مؤكداً أن الدولة تنتهج لغة عدائية تجاه المجتمع المدنى لأسباب غير مفهومة وغير معلنة.
وشدد «زارع» على أنه من الأفضل أن تعلن الدولة وقف التمويل الأجنبى نهائياً، وأن يتم العمل بالتمويل الذاتى فقط لكل جمعية، مؤكداً أن ذلك أفضل كثيراً من وضع قوانين تهدف لتقييد العمل الأهلى.
من جانبه قال محمود بدوى، المحامى والناشط الحقوقى، إن الخلاف على مادة التمويل الأجنبى سيكون حال عدم رد الجهة الإدارية خلال 30 يوماً، مؤكداً أنه حين ذلك يحق للجمعية الصرف بموافقة ضمنية.
وأكد «بدوى» أن الدكتورة غادة والى تعلم جيداً أنه لا توجد جمعية فى مصر تستطيع أن تعمل بتمويل ذاتى، وأنه لا بد من التمويل سواء داخلى أو خارجى بشرط احترام القوانين والحفاظ على أمن الدولة، قائلاً: «على الدكتورة غادة والى أن تبتعد عن الدائرة التى يحصرها الكثير بها وهى أنها تعمل على تقليص دور المجتمع المدنى وتقييد حريته».