د. غادة والي: نرحب بالتمويل المعروف المصدر

*632 جمعية أهلية مرخص لها تلقي تمويلات من الخارج
*منذ ثورة يناير مليار جنيه دخلت مصر.. ورفضنا92 منحة
--------------------
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة تتعامل مع قضية التمويل الأجنبي وفقا لأحكام المادة17 لقانون84 لسنة2002 وأضافت ان الوزارة ترحب بالتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية نظرا للدور التنموي الذي تقوم به هذه الجمعيات في خدمة المواطنين وتنمية المجتمع وبالتالي فان الوزارة تدعم التمويل الأجنبي المعروف المصدر الذي تحصل عليه الجمعيات من خلال القنوات المعلنة وينفق بشفافية.
قالت الوزيرة إن حجم التمويل الأجنبي الرسمي الذي دخل مصر, منذ ثورة يناير حتي الآن, بلغ مليارا و952 مليون جنيه وان الوزارة منحت موافقتها ل632 جمعية أهلية بالحصول علي تمويلات دولية من الخارج. وأوضحت انه قد تم رفض92 منحة فقط وان الوزارة ترفض التمويل الاجنبي لاسباب فنية او ادارية او تتعلق بالامن القومي او عندما يوجه لانشطة تخرج عن نطاق اغراض الجمعية كما انه قد يتم الاعتراض في بعض الأحيان علي الجهة المانحة نفسها. مضيفة ان هناك لجنة تنسيقية تجمع وزارات التضامن والعدل والتعاون الدولي والخارجية والجهات الأمنية المعنية لبحث حالات التمويل الخارجي والموافقة علية أو رفضه.
واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي ان هناك تمويلا خارجيا يتم توجيهه لأغراض مشبوهة يتم عن طريق مكاتب أو شركات مدنية أو مؤسسات تضمن في عقد إنشائها قيامها بأنشطة مثل التدريب أو العمل في مجالات فضفاضة مثل التوعية أو حقوق الإنسان, وبالتالي تعمل من وراء ستار ولا تخضع لرقابة وزاره التضامن وفقا لأحكام القانون ثم تقوم بإنفاق التمويلات الخارجية التي حصلت عليها اما بصورة مباشرة أو تقوم بتوجيهها لجمعيات أهلية مشهرة بطريق غير مباشر بهدف التحايل علي القانون. ولمواجهة تلك الثغرات قامت الوزارة بنشر إعلانات في جريدتي الأهرام والأخبار خلال الأسبوع الماضي لإعطاء مهلة للشركات والمؤسسات التي تقوم بأنشطة الجمعيات بضرورة توفيق أوضاعها خلال45 يوما وإشهار نفسها كجمعية أهلية أو الوقوع تحت طائلة القانون, وشددت الوزيرة علي ان الشفافية مطلب اساسي يخدم مصلحة جميع الاطراف, وتري ان كل من يعمل لمصلحة المجتمع والوطن لن يتواني عن التقدم للحصول علي التصاريح اللازمة لتوفيق اوضاعه وفقا للقانون.
وأضافت ان الوزارة تقوم بالرقابة علي التمويلات الأجنبية للجمعيات المشهرة, موضحة ان هناك رقابة سابقة للحصول علي التمويل تتمثل في شرط مرور عامين علي إشهار الجمعية قبل حصولها علي تمويل من الخارج بهدف التأكد من قدرة الجمعية المالية والمحاسبة علي إدارة التمويل الذي سوف تحصل عليه. كذلك تشترط الوزارة الاطلاع علي الاتفاق الموقع بين الجمعية الأهلية والجهة المانحة ثم تطلع لجنة من الوزارة علي الخطة الزمنية والميزانية التقديرية للمشروعات التي سوف يتم صرف التمويل عليها. يلي ذلك موافقة الإدارة المركزية بالوزارة ثم أخيرا موافقة وزير التضامن شخصيا حيث نص القانون علي عدم جواز تفويض الوزير لشخص آخر بالموافقة.
أوضحت انه في حالة وصول الأموال مصر قبل الحصول علي الموافقات المطلوبة يتم تجميد الصرف من هذه الأموال إلي حين الحصول علي التصريحات اللازمة أو ردها إلي الجهة المانحة في حال رفض الجهات المختصة للتمويل وإذا ما خالفت الجمعية تلك القواعد وقامت بالتصرف في أموال التمويل يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب القانون.
كما اوضحت الوزيرة ان هناك ثلاث مراحل من الرقابة تقوم بها الوزارة لاحقة علي صرف التمويل تتمثل في المراجعة الإدارية والمالية ثم الفنية للتأكد من ان التمويل تم انفاقه في المصارف المتفق عليها وانه حقق الغرض منه.
وتوضح غادة والي ان التمويل الاجنبي قد قل نسبيا خلال العام الماضي لأسباب متعددة منها ان الجمعيات الأهلية نفسها أصبحت تبحث عن الاستدامة المالية وليس مجرد دعم خارجي موقت بالإضافة إلي ان وزارة التعاون الدولي قامت بتوسيع نشاطها وأصبحت مصبا للعديد من التمويلات الخارجية. وأخيرا أدي عدم استقرار الأوضاع في الثلاث سنوات الماضية إلي احجام عدد من الجهات المانحة عن تقديم تمويلات إلي حين هدوء الأوضاع وتأكدهم من الحصول علي مردود مضمون لتمويلاتهم.
وأكدت الوزيرة ان مادة الدستور التي تنص علي إشهار الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار لن يكون لها مردود سلبي علي زيادة التمويلات المجهولة المصدر, نظرا لان قواعد الحصول علي التمويلات مازالت تخضع للإجراءات السابق ذكرها.