2 مليار جنيه دخلت مصر بعد ثورة 25 يناير كمنح للجمعيات الأهلية استفادت بها 700 جمعية فقط من 64 ألف جمعية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي ورغم شروط وزارة التضامن للسماح للجمعيات بتلقي التبرعات إلا أن هناك مراكز حقوقية مجرد شركات مدنية استغلت فوضي المنح وحصلت علي الملايين بطرق غير مشروعة رغم أنها غير مسجلة بوزارة التضامن ولم تتقدم بأي طلب للوزارة لصرف المنح مما يهدد الأمن القومي ولا يخدم العمل الأهلي بل يسيء إلي آلاف الجمعيات الأهلية في مصر والتي تعمل في مجال المشروعات التنموية والتي لا تحصل علي أي منح أو تمويلات من الخارج. "المساء" تفتح ملف مليارات المنح الأجنبية وفوز جمعيات محظوظة بكعكة المعونات الخارجية. أوضح المحاسب خالد سلطان رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن ان الوزارة رفضت طلب 122 جمعية للحصول علي 92 مليون جنيه عام 2012 ووافقت علي طلب 322 جمعية للحصول علي مليار و56 مليون جنيه ووافقت الوزارة طلب 522 جمعية في عام 2013 للحصول علي 829 مليون جنيه ورفضت طلب 28 جمعية للحصول علي مبلغ 27 مليون جنيه والوزارة تقوم بإبلاغ النيابة العامة فور قيام الجمعيات بارتكاب مخالفات مالية بعد صرف المنح مع غلق الجمعية وحل مجلس إدارتها كما ان الوزارة تقوم بمراقبة الجمعيات في صرف المنح علي المشروعات التي تدعمها الجهات المانحة. يوضح الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002 ينظم عملية دخول المنح والتبرعات من الخارج إلي الجمعيات الأهلية حيث تتقدم الجمعيات الأهلية بطلب لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والي للموافقة علي تلقي منح من الخارج وتقوم الجهة الإدارية بالرد علي الجمعية خلال 60 يوماً بعد فحص مشروعات الجمعية والحصول علي موافقات الجهات الأمنية وفي حالة رفض الوزارة لا تستطيع الجمعية الحصول علي التمويل أو صرفه من البنك ومبلغ المليار و952 مليون جنيه الذي دخل مصر منذ قيام الثورة دخل بموافقة وزارة التضامن والجهة الإدارية هي التي تتابع إنفاق أموال المنح علي مشروعات تنموية تهم المجتمع وفي حالة أي مخالفة من الجمعيات التي تتلقي التمويل يتم تحويلها للنيابة العامة وقد يصل الأمر لحل مجلس إدارة الجمعية. يوضح عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة أن الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي وتم نشر أسمائها بالصحف بمعرفة وزيرة التضامن الاجتماعي لابد أن توضح الوزارة المشروعات التي قامت بها هذه الجمعيات حتي تحصل علي ملايين الجنيهات من المنح الأجنبية لأن موضوع تلقي التبرعات يعتبر اساءة لأكثر من 46 ألف جمعية رغم أن من يحصل علي المنح لا يتعدي عددها 300 جمعية وهناك فجوة كبيرة بين جمعيات أهلية تقدم خدمات حقيقية للبسطاء والمحتاجين وتعمل علي التبرعات المحلية والجهود الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وبين جمعيات حقوقية معظمها غير مسجل بوزارة التضامن ويحصل علي منح وتبرعات من دول أجنبية والجمعيات التي حصلت علي منح وصلت إلي 67 مليون جنيه هي 80 جمعية فقط في عام 2014 الحالي والجهات المانحة في عام 2014 عددها 97 جهة تابعة لكل من السعودية والإمارات وسويسرا وانجلترا وهذا يفسر أن عدداً محدوداً من الجمعيات يفوز بكعكة المنح الخارجية وباقي الجمعيات تقوم بعمل مشروعات تنموية ولا تجد من يدعمها سواء داخلياً أو خارجياً. يوضح هشام عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة ورئيس نقابة العاملين بالشئون الاجتماعية بأن المبالغ التي دخلت مصر بعد الثورة كمنح للجمعيات الأهلية تصل إلي 2 مليار جنيه ولم تستفيد منها إلا 400 جمعية فقط إلا أن رقابة الوزارة هي الأهم في ملف المنح والمعونات حتي يستفيد منها العمل الأهلي والمشروعات التنموية لابد من عمل تحريات أمنية وتقارير من وزارة الخارجية قبل السماح للجمعيات بصرف المنح من البنوك مع منع تمويل أي كيانات أو جمعيات حقوقية غير مسجلة بوزارة التضامن . يوضح ماجد أحمد محمد أمين عام الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة أن أي معونات ومنح تدخل مصر لابد وأن تأخذ المسار الشرعي الذي يحدده قانون العمل الأهلي ولابد من موافقة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة التضامن طبقاً للقانون 84 لسنة 2002 ولابد أن يتم وضع ضوابط في قانون العمل الأهلي الجديد لحصر موضوع المنح والمعونات التي تذهب لجمعيات معينة. يشير ماجد أحمد إلي ضرورة الإعلان عن الجمعيات التي تحصل علي منح واعانات من الدول الأجنبية حتي لا يتم اتهام جميع الجمعيات بأنها تحصل علي منح مع وضع خطة لمراقبة انفاق الجمعيات لهذه المنح وهل تم اقامة مشروعات تنموية بهذه المنح من عدمه مع مساعدة الجمعيات التي لا تستطيع الحصول علي أي معونات حتي تقوم بدورها الاجتماعي. يوضح فارس عبدالجواد أمين صندوق الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة بن الحصول علي تمويل من الدول الأجنبية يرجع إلي قدرة الجمعية الأهلية علي التواصل مع الجهات المانحة وعمل مشروعات تهم الجهات المانحة عبر العالم وحتي يتم ضبط عمليات تلقي المنح والتي وصلت لأرقام ومبالغ خرافية بعد ثورة 25 يناير لابد من وضع شروط محددة منها موافقة وزارة التضامن لذلك لابد من الحصول علي موافقة وزارتي الداخلية والخارجية لأن الموضوع يمس الأمن. يشير ناجي متي صليب المستشار القانوني للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة ان وزارة التضامن غير مسئولة عن دخول ملايين الدولارات لجمعيات ومراكز حقوق غير مسجلة بوزارة التضامن ولا تتقدم بأي طلبات رسمية للوزارة للحصول علي تمويل أجنبي بل تحصل علي هذه الملايين بطرق غير رسمية وبالمخالفة للقانون .يؤكد المحاسب خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية ان وزارة التضامن لها سلطات في مراقبة المنح الأجنبية التي تدخل مصر لدعم الجمعيات الأهلية وقد وافقت وزارة التضامن علي دخول مليار و56 مليون جنيه عام 2012 "322" جمعية أهلية ورفضت الوزارة دخول مبلغ 92 مليون جنيه لعدد 122 جمعية أهلية لعدم انطباق الشروط عليها استناداً للمادة 17 من قانون العمل الأهلي ووافقت علي دخول 829 مليون جنيه ل 522 جمعية عام 2013 الماضي وتم رفض دخول مبلغ 27 مليون جنيه ل 28 جمعية لعدم توافر الشروط اللازمة. أما المنح التي دخلت للمراكز الحقوقية فترة المعزول مرسي فهذه الجمعيات الحقوقية ليس لها أي ملفات بوزارة التضامن ولم تتقدم بأي طلب للوزارة للحصول علي ملايين المنح. للأسف مصر بها 46 ألف جمعية والجمعيات المحظوظة التي تحصل علي المنح لا تتعدي 400 جمعية وهي الجمعيات التي لها علاقات دولية وتستطيع مخاطبة الجهات المانحة في الدول الأوروبية وهذا يرجع إلي نشاط وكفاءة أعضاء مجلس إدارة كل جمعية ووزارة التضامن ترفض دخول أي منح للجمعيات الأهلية التي لها اتجاه أساسي لأن المادة 11 من قانون العمل الأهلي تمنع ممارسة السياسة للجمعيات أو تشكيل سرايا عسكرية أو مخالفة النظام العام والآداب العامة .والجمعيات ذات التوجه الإسلامي حصلت علي المنح في عهد الرئيس المعزول مرسي معظمها حصل علي موافقات أمنية أو أكثر الجهات المانحة التي قدمت المعونات هي المفوضية الدولية لشئون اللاجئين ومؤسسة دروسوس للتنمية بسويسرا واليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يؤكد خالد سلطان أن وزارة التضامن لا تساند أحداً من مرشحي رئاسة الجمهورية وقد أنشأت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات برئاسته لاصدار شهادات صلاحية للجمعيات الأهلية عليها توقيع الوزيرة وتم إصدار 82 شهادة حتي الآن تفيد ان هذه الجمعيات ليس بها أي مخالفات وان تقارير المراجعة المالية والإدارية تثبت ذلك حتي يتم تقديمها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتستطيع الجمعيات ان تراقب العمليات الانتخابية. وأشار إلي أن أكثر الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي العام الماضي جمعية رسالة وجمعية رجال الأعمال بأسيوط ومؤسسة كارتياس مصر ومستشفي بروك الخيري لعلاج الحيوانات.
