شركة التأمين تطلب إلغاء عقود التأمين التي أمر بها الرئيس السابق

كشف مصدر مطلع أن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ومعها المركز الأكاديمي لديهما عقود مصرية للتأمين علي الحياة أمنت الحكومة الإسرائيلية بموافقة الرئيس المخلوع حسني مبارك بتعليمات خاصة ومباشرة منه علي العاملين والموظفين الإسرائيليين بهما بواقع بوالص تأمين شامل علي الحياة لدي شركة مصرية حكومية عريقة للتأمين بمبلغ إجمالي بلغ 9 ملايين و325 ألف دولار .
وتلتزم شركة التأمين المصرية بشكل مبدئي عند حدوث أي مكروه للجالية الدبلوماسية الإسرائيلية بدفع التعويض المناسب للمتعرض للضرر عن تعهد مبارك ونظامه في ورقة سرية خاصة بدفع مليون دولار تعويضاً لكل إسرائيلي يفقد حياته في مصر وهو ما حدث فعلا لكل الدبيلوماسيين الإسرائيليين الذين فقدوا حياتهم في القاهرة جراء عمليات تنظيم "ثورة مصر" في بداية الثمانينيات. وطبقا للمعلومات فلقد أمنت الأجهزة الإسرائيلية المختلفة علي أعضاء الجالية الإسرائيلية من العاملين بالمركز الأكاديمي الإسرائيلي بواقع عقود تأمين مصرية تبلغ 15 ألف دولار للعاملين الكبار بالمركز الأكاديمي الإسرائيلي وعددهم 5 موظفين بواقع عقود تبلغ قيمتها 75 ألف دولار.
المعروف أن المركز منشأ طبقا لملحقية ثقافية خاصة بين مصر وإسرائيل علي هامش اتفاقية السلام ليحل محل الملحقية الثقافية التي لا يمكنها العمل في المجتمع المصري لرفض المجتمع لكل أوجه التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
أما العاملون بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة الذين يشكلون ما يطلق عليه الجالية الدبلوماسية فتوجد لهم عقود تأمينية لدي الشركة المصرية الحكومية بواقع 3 ملايين دولار مقسمة لتأمين عدد 120 فردا من أفراد الجالية بواقع عقود تأمينية تتراوح بين 25 ألف دولار للسفير وللقائم بالأعمال وللسكرتير الأول والوزير المفوض وذويهم وبواقع 15 ألف دولار للموظف العادي.
كما أمنت السلطات الإسرائيلية علي أسطول السيارات العامل لحساب المركز الأكاديمي والسفارة وهو في مجمله يتبع السفارة بواقع 5 آلاف دولار عن السيارة الواحدة وبتعويض كامل لها حال تعرضها لأي ضرر.
كما تم التأمين علي ممتلكات السفارة الإسرائيلية الأخري بواقع 6 ملايين دولار عن كل من مبني السفارة الإسرائيلية بالجيزة ومنزل إقامة السفير الإسرائيلي بحي المعادي بالقاهرة.
وطالبت شركة التأمين المصرية عقب الثورة إلغاء عقود التأمين التي فرضت عليها من قبل حسني مبارك ونظامه بسبب المخاطر المؤكدة علي خزانة الشركة بسبب التعاقدات التأمينية الإسرائيلية لديها حيث يمكن أن تتعرض الشركة المصرية للانهيار لو حدث لمجموعة كبيرة منهم خطر جماعي تكون فيه الشركة المصرية ملزمة بدفع التعويضات بالملايين.
المصدر أعرب عن وجود مشكلة التزام حقيقية من نوع غريب تسبب فيها الرئيس السابق باتفاقه المنفرد مع إسرائيل علي تعويض دبلوماسييها، مشيرا إلي أن الشركة المصرية قد رفضت بشدة السماح للدبلوماسيين الإسرائيليين بالتأمين عليهم في مصر، نظرا لأن التعاقدات المصرية كان لا يوجد بها بند التعاقد علي دبلوماسي في حالة خطر دائم ويمكن أن تتعرض بسببه الشركة المصرية لفقد الكثير من أصولها لو اضطرت لدفع تعويضات له لكن مبارك أصدر أوامره الشخصية بتذليل كل العقبات للتأمين علي الإسرائيليين كي تكون الحكومات المصرية ملتزمة بالتعويض في أي وقت وهو ما حدث بالفعل في عدة حالات حتي الآن.