300 تعديل دستورى فى «الكتاب الأهم» لأقوى دول العالم

لا توجد دولة حول العالم لم تلجأ إلى تعديل الدستور العديد من المرات وفقًا للتطورات السياسية والاقتصادية التى تطرأ عليها ظروف مختلف.
ألمانيا
وعلى الرغم من أن الدستور هو الكتاب الأهم فى ألمانيا، تم تعديله 62 مرة كان آخرها عام 2017.وقد وصف رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية أندرياس فوسكوله الدستور بأنه «سلاحنا فى كل الأزمات الراهنة التى يشهدها العالم».
وحين صاغ المجلس النيابى هذا الدستور لألمانيا الغربية فى العامين 1948 و1949 كانت ألمانيا مقسمة بحكم الأمر الواقع، فمن وجهة نظر أمهات القانون الأساسى وآبائه كان ينبغى أن يكون هذا القانون صالحًا فقط لفترة انتقالية، من أجل تجنب الاستمرار فى ترسيخ انشطار ألمانيا. ولذلك تم استخدام مصطلح «المجلس النيابى» بدلا من «الجمعية التأسيسية» (المنوط بها إعداد الدستور)، و«القانون الأساسى» بدلا من «الدستور».
وقد أسقط القانون الأساسى الصفة المؤقتة للقانون الأساسى نهائيا عقب إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 على أقصى تقدير. وذلك بعد أن كان قد نجح فى كل الاختبارات فى السنوات ال50 السابقة، ليصبح بذلك قصة نجاح، وقد تغلب على تحديات كثيرة.
أمريكا
الدستور الأمريكى وضع فى عام 1787 ، بينما تم التصديق عليه فى 1788 ليدخل حيز التنفيذ، إلا أنه فى العام التالى تم طرح 12 تعديلا دستوريا، لم يتم إقرار سوى 10 تعديلات فقط، منها فى عام 1791، وهى التعديلات التى عرفت فيما بعد باسم «قانون الحقوق» ويبلغ عدد مرات تعديل دستورها بشكلٍ رسمى 27 مرة.
فرنسا
لجأت فرنسا لتعديل دستورها عدة مرات، حيث عدل الدستور الفرنسى عام 2008 كى يمنح صلاحيات أكبر لمنصب رئيس الجمهورية، تنفيذا لوعد انتخابى قطعه الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بتعديل الدستور من أجل «تحسين وتحديث أداء المؤسسات الدستورية».
ومنذ الثورة الفرنسية، وضعت فرنسا 15 دستورا، شهد بعضها تعديلات مثل دستور 1852، الذى عدل 6 مرات، ودستور 1875، الذى عدل 3 مرات، ودستور 1942، الذى عدل 3 مرات، وعدل دستور الجمهورية الخامسة والأخير 16 مرة كان آخرها تعديل عام 2008.
الصين
يعد الدستور هو القانون الأسمى داخل جمهورية الصين الشعبية اعتمد الإصدار الحالى للدستور من قبل المؤتمر الشعبى الوطنى الخامس فى 4 ديسمبر 1982م، مع عدد من التنقيحات والتعديلات فى الأعوام 1988 و1993 و1999 و2004 و2018 على التوالي. كان للصين ثلاثة دساتير سابقة فى الأوام 1954 و1975 و1978 تم استبدالها بهذا الدستور الحالي
وقد أدخلت الصين تعديلات على دستورها خلال شهر مارس من العام الماضى 2018، لرفع القيد الخاص بتحديد عدد ولايات الرئيس ونائبه بولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، بحيث يحق للرئيس ترشيح نفسه لعدد مفتوح من الفترات الرئاسية.
روسيا
مرت روسيا بمراحل تاريخية مختلفة، بدءا من المرحلة القيصرية ثم الاتحاد السوفيتى ثم الاتحاد الروسي، ورغم مرورها بأطوارٍ مختلفة، صدر لها 6 دساتير، أولها عام 1905، ثم أعوام 1918 و1924 و1936 و1977 و1993، وخضع بعضها للتعديل مثل دستور 1924، الذى عُدل 5 مرات، ودستور 1936، الذى عُدل 30 مرة، ودستور 1977، الذى عُدل 6 مرات، وأخيرا دستور 1993، الذى عُدل 4 مرات آخرها عام 2014.
النرويج
اعتمدت النرويج دستورها فى 17 مايو 1814 من قبل الجمعية التأسيسية النرويجية ، وكان فى ذلك الوقت يعتبر واحدًا من أكثر الدساتير ليبرالية فى العالم، وقد تم تعديله 53 مرة كان آخرها عام 2018 على الرغم من كونه ثانى أقدم دستور مكتوب فى العالم.
فى عام 2012 أقر البرلمان النرويجى تعديلا لفصل الدين عن الدولة وهذا ماجعل النرويج رسميًا دولة علمانية على الرغم من أن كنيسة النرويج لا تزال المذكورة فى الدستور.
هولندا
وفى هولندا، صدرت 7 دساتير، أولها عام 1795 وآخرها عام 1848 ، لكن الأخير خضع للتعديل 21 مرة آخرها عام 2008.
إيطاليا
وفى إيطاليا، صدر أول دستور عام 1848، ثم صدر دستور جديد عام 1861، ثم صدر الدستور الثالث والأخير عام 1947، وخضع هذا الأخير للتعديل 15 مرة آخرها عام 2012.
البرازيل
وفى البرازيل، صدرت 8 دساتير منذ عام 1824، وآخرها الدستور الصادر عام 1988، وخضع بعضها للتعديل، وأبرزها الدستور الأخير الذى يتم تعديله سنويًا دون توقف منذ عام 1992.
جنوب إفريقيا
وفى جنوب إفريقيا صدرت 5 دساتير، أولها عام 1909، ثم أعوام 1961 و1983 و1993 و1996، خضعت كلها للتعديل عدة مرات باستثناء دستور 1983، وقد خضع الدستور الأخير الصادر فى 1996 للتعديل 11 مرة آخرها عام 2012.
أستراليا
وفى أستراليا صدر دستور واحد عام 1901، ولكنه خضع للتعديل 8 مرات آخرها عام 1985.
الهند
أعلن دستور عام 1949، وهو القانون الأعلى جمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية، استقلال الهند بعد 90 عامًا من الحكم الاستعمارى البريطانى. وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية فى 26 نوفمبر 1949، وبدأ تطبيقه كليًا فى 26 يناير 1950، ويعد دستور الهند أطول دستور مكتوب لأى دولة ذات سيادة فى العالم ويتألف من ديباجة و22 جزءا يحتوى على 395 مادة، و12 جدولا و94 تعديلا إلى اليوم. وقد تم توحيد جميع التعديلات التى أجراها البرلمان فى نص الدستور لعام 2007 وكان آخرها قانون الدستور (التعديل الرابع والتسعين) لعام 2006.
المكسيك
تعدل المكسيك دستورها بشكل سنوى، فقد ظلت المكسيك محايدة فى الصراعات الدولية باستثناء الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، اقترحت بعض الأحزاب السياسية فى السنوات الأخيرة تعديل الدستور من أجل السماح للقوات المسلحة المكسيكية فى المشاركة فى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو لتقديم مساعدة عسكرية للدول التى تطلبها رسمى.