طرد محام أحرق صورة مبارك داخل القاعة رداً علي رفع صورة المخلوع

شهدت ثالث جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه إثارة كبيرة بدأت عندما تمكن اثنان من انصار مبارك من الدخول إلي قاعة المحكمة التي بدأت هادئة منذ بداية المحاكمة ولكنها تغيرت عندما رفع أحد أنصار مبارك صورة له داخل القاعة فتصاعدت الأحداث من طلب إخراجهما من القاعة واتهامهما بالخيانة ومحاولة الاعتداء عليهما بالأيدي ورشقهما بالزجاجات الفارغة لتتحول القاعة إلي ساحة للتظاهر حيث طالب المحامون الحاضرون عن أسر الشهداء بإعدام الرئيس المخلوع وهتفوا ضده قائلين: «يا جمال قول لابوك الشعب المصري ها يعدموك.. يا مبارك الإعدام في انتظارك.. وواحد اثنين قانون الغدر فين.. واضطر جنود الأمن المعنية بتأمين المحكمة إلي إخراج المناصرين لمبارك وأثناء خروجهم من القاعة تمكن أحد المحامين من انتزاع صورة المخلوع من بين يدي أحدهم وقام بإحراقها داخل القاعة.. حدث ذلك أثناء قيام هيئة المحكمة برفع الجلسة بالتداول ومراجعة طلبات دفاع المتهمين والاستماع لطلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين في مذكرات مكتوبة وقبل انعقاد الجلسة للمرة الثانية وبعض أن ادخل المتهمون لقائمة الاتهام ارتفعت أصوات الحاضرين مطالبة بإعدام المتهمين وخاصة المخلوع ولم يجد علاء وجمال وسيلة للرد علي تلك الهتافات سوي حجب والدهما عن الموجودين داخل القاعة بأن وقفا بجوار بعضهما البعض أمام السرير الطبي الذي يرقد عليه المخلوع ولم يفلحا في إنهاء هتافات التي تطالب بإعدامه.. وبدي التأثير علي نجلي مبارك حيث قام علاء بالضغط علي شفتيه ثم انعقدت الجلسة ونادت المحكمة علي شهود الإثبات ثم أمرت بإخراج ثلاثة منهم ليبقي الشاهد الأول اللواء مهندس حسين محمد موسي مدير الاتصالات بالأمن المركزي حيث أدلي بشهادته أمام المحكمة مؤكدا أنه كان مسئولا عن الاتصالات بقطاع الأمن المركزي خلال الفترة منذ 25 يناير حتي 11 فبراير وأنه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية والعمل علي حل مشاكلها وأكد أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي هو من أصدر له الأمر بمتابعة الاشتباكات خلال الفترة من 25 يناير وأنه علم بوجود تجمعات ومظاهرات يوم 25 يناير وذلك عن طريق الاشارات التي بين القادة وضباط الأمن المركزي وعن التعامل مع المتظاهرين، أشار إلي أنه سمع التعليمات الصادرة من المتهم رمزي بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتي يتم تفريقهم حتي عقد اجتماع باليوم الثاني 27 يناير حضره مديرو العموم بالمنطقة المركزية والقادة وبعض المناطق المعنية بالأمن وقال إنه لم يحضر سوي بضع دقائق للاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات حيث تم تكليفه خلال هذا الاجتماع بتزويد قوات الأمن المركزي بأجهزة فتم توفير 200 جهاز تم توزيعها علي الأمن المركزي.. وأجاب الشاهد عن سؤال خاص حول تفرغ الاجتماع إلي كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا تطورت الأحداث قائلا: «معرفش باقي الاجتماع حصل فيه ايه».. ونفي سماعه بصدور أمر إلي تشكيلات الأمن المركزي باستخدام الأسلحة النارية مع المتظاهرين، مشيرا إلي أن الأحداث تلاحقت بصورة كبيرة وأنه أثناء وجوده بغرفة العمليات وبعد صلاة الجمعة 28 يناير تزايدت الاتصالات اللاسلكية التي تشير إلي زيادة أعداد المتظاهرين وكانت التعليمات المستمرة الصادرة عن مساعد الوزير أحمد رمزي قد تحولت لمنع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير وفي تعليمات مع القادة الميدانيين التعامل طبقا للموقف وترك له حرية التعامل وفق الأحداث والتجهيزات الموجودة معهم موضحا أن التجهيزات التي كانت مع قوات الأمن المركزي عبارة عن قنابل مسيلة للدموع وبنادق خرطوش ودرع وعصي وخراطيم مياه، ونفي الشاهد تزويد قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية قائلا: من خلال عملي 30 عاما بالأمن المركزي لم يتم استخدام أسلحة نارية ضد المتظاهرين، وهذه الملاحظة عن واقعة الهجوم علي مبني وزارة الداخلية يوم 28 يناير التي قال عنها الشاهد إنه وردت إشارة من اللواء إسماعيل الشاعر إلي أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي حول تحرك المتظاهرين لاقتحام مبني وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون طالبا بقوات إضافية لحماية تلك المنشآت.. غير أنه سمع حوارا دار بين رمزي وأحد مساعديه حول وجود نقص في أعداد الأمن المركزي مما يصعب معه في حين ألمح في وجود حماية زيادة لوزارة الداخلية للدفاع عنها.. مشيرا إلي أنه تم إمداد الوزارة بعدد من التشكيلات ونظرا لصعوبة نقل الأسلحة إليهم بواسطة سيارات الشرطة التي استهدفت من جانب المتظاهرين تمت الاستعانة بسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة مؤكدا أن رمزي هو المسئول عن اتخاذ تلك القرارات بصورة منفردة ولم يستمع الشاهد إلي أي تكليف لرمزي من رؤسائه.. وعقب انتهاء المحكمة من سماع الشاهد أكدت النيابة العامة بعض ما جاء علي لسان الشاهد.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لشهود الاثبات حتي مثول الجريدة للطبع