فى أول بشائر للخير عن الموازنة الجديدة التى أطلقت عليها الحكومة موازنة التنمية البشرية بحسب تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» من وزير المالية د.محمد معيط. كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية على ان العام المالى المقبل سيتضمن صرف علاوة دورية للعاملين فى الدولة نافية اللغط الذى ثار حول عزم الحكومة إلغاء العلاوة. وأكدت المصادر انه جار حساب القيمة المقترحة ضمن باب الاجور فى الموازنة الجديدة حيث من المتوقع ان تتراوح بين 10 و15% وعن علاوة الغلاء التى تم صرفها على مدار عامين للمواطنين استبعدت المصادر اقرارها العام المالى المقبل الا ان القرار لم يحسم بعد وستعتمد الموازنة الجديدة على تمويل برامج نقدية اجتماعية موجهة للفئات الاكثر احتياجا. ولفتت المصادر الى زيادة عدد مستفيدى المعاشات الضمانية وأسر الضمان الاجتماعى. فيما كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» عن انه سيتم مد العمل بقانون الخصم الضريبى الخاص بضريبة المرتبات خلال العام المالى المقبل لتخفيف الاعباء الضريبية والذى يضمن خصما ضريبيا بواقع 85% و45% و7.5% وفقا لقيمة الدخل. واضافت المصادر انه لا تفكير حتى الان فى تحريك حد الاعفاء الضريبى للعام الجديد حيث ان اول شريحة دخل حتى 8 آلاف جنيه معفاة من الضريبة. واكدت أن الايرادات من ضريبة المرتبات تراجعت بسبب الخصم ولكنه اتجاه لتخفيف الاعباء. وقالت وزارة المالية ان قيمة الخصم الضريبى الذى تم تطبيقه اعتبارا من يوليو الماضى ضمن اجراءات تخفيف اثار القرارات الاقتصادية ستكلف الخزانة العامة 4مليارات جنيه. وتتضمن نسب الخصم 85% للشريحة الثانية من 8 آلاف وحتى 30 ألفا 45% خصما للشريحة الثالثة من 30الفا حتى 45 ألفا. 7.5% للشريحة الرابعة من 45الفا حتى 200 ألف جنيه. ويستفيد من قانون الخصم عدد العاملين فى القطاعين التجارى والصناعى مثل قطاعى المقاولات والخدمات.
