265 جنيها الحد الأدنى لعلاوة يوليو

وزير المالية: ضم الزيادة إلى الأجر الأساسى ورفع المعاش إلى 900 جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الحد الأدنى للعلاوة التى سيتم صرفها للعاملين بالدولة، بداية من أول يوليو المقبل، هو 265 جنيها.
وقال معيط- فى تصريحات ل»الأهرام»- إن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 65 جنيها ومبلغ مقطوع 200 جنيه للدرجة السادسة وحتى الرابعة، و190 جنيها من الدرجة الثالثة حتى الأولى، و180 جنيها من مدير عام وما بعدها، مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية للموظف تزيد نسبة ال 7% وبالتالى يزيد إجمالى ما يحصل عليه من علاوة .
وأوضح أن العلاوات الجديدة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تتمثل فى 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها، بالإضافة إلى المبالغ المقطوعة السابقة الإشارة إليها التى سيحصلون عليها، ومن ثم يكون الحد الأدنى للعلاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية نحو 265 جنيها كحد أدنى أيضا.
وأشار معيط إلى أن أهم ما يميز علاوة يوليو المقبل هو إضافة مجموع ما سيحصل عليه الموظف من علاوة إلى الأجر الأساسى الوظيفى، كذلك يلزم قانون العلاوة الجديد الجهات العامة غير الموازنية «غير المدرجة ببند الأجور بالموازنة العامة» بإعطاء العاملين لديها علاوة لا تقل عما يمنح لباقى العاملين بالدولة. وأضاف أن أصحاب المعاشات سيحصلون على 15 % زيادة من قيمة المعاش بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش نفسه من 500 جنيه إلى 750 جنيها بداية من أول يوليو المقبل، بمعنى أن أصحاب أقل فئة من المعاش سوف يرتفع معاشهم إلى 900 جنيه، بفضل الزيادات الجديدة .
وكشف معيط عن ميزات أخرى للمواطنين، مثل رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من 7500 جنيه إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبى للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45 %، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5 %، ليصبح الإعفاء الضريبى على الدخل اعتبارا من أول يوليو، كالتالى: الدخل حتى 8 آلاف جنيه سنويا إعفاء كامل من الضريبة، ومن 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه سنويا إعفاء بنسبة 85٪ من الضريبة، ومن 30 ألف جنيه سنويا حتى 45 ألفا 45% من الضريبة، ومن 45 ألفا وحتى 200 ألف سنويا يعفى من 7.5٪ من الضريبة المستحقة.
ولفت الوزير إلى أن تكلفة الإجراءات الجديدة تقدر بنحو 60 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة كاملة، مؤكدا أن الدولة تسعى لإعادة توزيع الموارد لمصلحة المواطنين وإصلاح المالية العامة، وتحسين الخدمات وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.