بعد سجال كبير وجدل حول العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رأت العلاوة النور بعد إقرارها أمس من قبل البرلمان. وقالت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» إن القانون المصدق عليه من مجلس النواب أمس الأول تم احالته بصورة عاجلة للرئيس للتصديق عليه لتتولى وزارة المالية إرسال القواعد الخاصة بصرف العلاوة للموظفين الذين سيتمتعون بتلك الزيادة. وتابعت المصادر: أن الزيادات ستصرف بواقع 100% تراكمية ستصرف بكشوف منفصلة عن الراتب واعتبارا من راتب شهر مايو ستضاف قيمة الزيادة على المرتب بصورة دورية. وأشارت المصادر إلى أن الزيادات ستتراوح بين 880 جنيها و1200جنيه للموظفين الخاضعين لهذا القانون. ومن جانبه أوضح د.محمد معيط نائب وزير المالية أن نحو 3 ملايين موظف سيستفيدون من العلاوة الخاصة وهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لافتا إلى أن إجمالى التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة 3.3 مليار جنيه. وأضاف: أن العلاوة ستصرف بأثر رجعى بواقع 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها و120 جنيها حدا أقصى. وقال: إنه سيتم خلال أسابيع قليلة وقبل رمضان الإفصاح عن عدد من القرارات الأخرى فى صالح المواطن يستفيد منها جميع المواطنين على اختلاف شرائحهم. وأضاف: أن وزارة المالية انتهت من دراساتها الخاصة بتلك القرارات وتنتظر فقط القرار السياسى الخاص بتلك القرارات، كما أن الحزمة تتضمن قرارات تخص صرف علاوة استثنائية لموظفى الدولة يتم حاليا تحديد نسبتها والعمل على تحديد تكلفتها الفعلية على الموازنة العامة. وأكد معيط العلاوة الجديدة لن تؤثر على العلاوة الاجتماعية المقررة اعتبارا من يوليو المقبل حيث إن هناك أوضاعًا قانونية نظمها قانون الخدمة المدنية فيما يخص العاملين بالجهات الخاضعة للقانون بصرف علاوة سنوية 7% وكذلك اقرار علاوة سنوية لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية. وأشار إلى أن العاملين بالقطاع الخاص وضع علاوة استثنائية لهم سيكون بقرار من المجلس القومى للأجور والذى سيجتمع مع ممثلى القطاع الخاص لمناقشة إجراء مماثل مع العاملين بالحكومة لافتا إلى أن الدستور لا ينص على اجبار أصحاب الأعمال بصرف علاوة للموظفين لديهم وإنما سيتم بالاتفاق. وتابع نائب وزير المالية أن الحزمة الجديدة ستشمل تطبيق نظام الخصم الضريبى والذى يقضى بخصم نسبة من الضرائب المستحقة على العاملين بالقطاع الخاص والموظفين والمهنيين تختلف وفقا لمستوى الدخل مما يعنى استفادة الجميع من خفض الضرائب المستحقة ورفع حد الإعفاء الضريبى. وأكد معيط على وجود مناقشات تخص رفع حصة المواطن من دعم السلع التموينية بحيث يستفيد غالبية المواطنين سواء العاملين بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص والأرزقية والعمالة الموسمية وغيرهم من طوائف الشعب والتى تغطى نحو 70 مليون مواطن تقريبا. وأشار معيط إلى أن هناك إجراءات تخص زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بتكلفة اضافية 5 مليارات جنيه عن العام المالى الحالى حيث تستهدف الحكومة رفع أعداد المستفيدين إلى 3.5 مليون أسرة مقابل 1.5 مليون أسرة حاليا لتغطى تلك البرامج الاجتماعية ما بين 17 و18 مليون مواطن على الأقل. وأشار إلى أنه غير مطروح حاليا زيادة قيمة تلك المعاشات حتى تتمكن الحكومة من التوسع الأفقى لتشمل أكبر عدد من المستحقين، مؤكداً أن كل البدائل مطروحة ومفتوحة أمام الحكومة لدراستها لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية وستشمل جميع المواطنين لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد عملية حساب التكلفة الفعلية لتلك القرارات.
