قال دكتور محمد معيط نائب وزير المالية إن الحكومة لديها قناعة بضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار التضخم والقرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الحكومة تعمل على إقرار حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية لتشمل جميع المواطنين للتخفيف من معاناتهم الشديدة من جراء الأسعار وتتضمن الحزمة قرارات تخص صرف علاوة استثنائية لموظفى الدولة يتم حاليا تحديد نسبتها والعمل على تحديد تكلفتها الفعلية على الموازنة العامة. وأكد معيط أن العلاوة الجديدة لن تؤثر على العلاوة الاجتماعية حيث إن هناك أوضاعا قانونية نظمها قانون الخدمة المدنية فيما يخص العاملين بالجهات الخاضعة للقانون بصرف علاوة سنوية 7% وكذلك إقرار علاوة سنوية لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية. وتابع نائب وزير المالية أن الحزمة الجديدة تشمل تطبيق نظام الخصم الضريبى والذى يقضى بخصم نسبة من الضرائب المستحقة على العاملين بالقطاع الخاص والموظفين والمهنين تختلف وفقا لمستوى الدخل مما يعنى استفادة الجميع من خفض الضرائب المستحقة ورفع حد الإعفاء الضريبى. وأكد معيط على وجود مناقشات تخص رفع حصة المواطن من دعم السلع التموينية بحيث يستفيد غالبية المواطنين سواء العاملين بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص والأرزقية والعمالة الموسمية وغيرهم من طوائف الشعب لافتا إلى أن عدة سيناريوهات تناقش حاليا من أجل الخروج بأفضل تصور لزيادة حصة المواطن من السلع التموينية وقيمة الدعم له على البطاقة التى تغطى نحو 70 مليون مواطن تقريبا. وأشار معيط إلى أن هناك اجراءات تخص زيادة اعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بتكلفة إضافية 5 مليارات جنيه عن العام المالى الحالى حيث تستهدف الحكومة رفع اعداد المستفيدين إلى 3.5 مليون أسرة مقابل 1.5 مليون أسرة حاليا لتغطى تلك البرامج الاجتماعية ما بين 17 و18 مليون مواطن على الأقل.
