نائب وزير المالية ل«روزاليوسف»: حزمة إجراءات لتخفيف آثار التضخم على المواطنين

قال د.محمد معيط نائب وزير المالية إن الحكومة لديها قناعة بضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار التضخم والقرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان الحكومة تعمل على اقرار حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية لتشمل جميع المواطنين للتخفيف من معاناتهم الشديدة من جراء الاسعار وتتضمن الحزمة قرارات تخص صرف علاوة استثنائية لموظفى الدولة يتم حاليا تحديد نسبتها والعمل على تحديد تكلفتها الفعلية على الموازنة العامة.
واكد معيط على العلاوة الجديدة لن تؤثر على العلاوة الاجتماعية حيث ان هناك اوضاعا قانونية نظمها قانون الخدمة المدنيه فيما يخص العاملين بالجهات الخاضعة للقانون بصرف علاوة سنوية 7% وكذلك اقرار علاوة سنوية لاصحاب المعاشات والعاملين بالجهات غير الخاضعة للخدمة المدنية.
واشار الى ان العاملين بالقطاع الخاص وضع علاوة استثنائية لهم سيكون بقرار من المجلس القومى للاجور والذى سيجتمع مع ممثلى القطاع الخاص لمناقشة اجراء مماثل مع العاملين بالحكومة، لافتا الى أن الدستور لا ينص على اجبار اصحاب الاعمال بصرف علاوة للموظفين لديهم وانما سيتم بالاتفاق.
وتابع نائب وزير المالية على ان الحزمة الجديدة ستشمل تطبيق نظام الخصم الضريبى والذى يقضى بخصم نسبة من الضرائب المستحقة على العاملين بالقطاع الخاص والموظفين والمهنيين تختلف وفقا لمستوى الدخل مما يعنى استفادة الجميع من خفض الضرائب المستحقة ورفع حد الاعفاء الضريبى.
واكد معيط على وجود مناقشات تخص رفع حصة المواطن من دعم السلع التموينية بحيث يستفيد غالبية المواطنين سواء العاملين بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص والارزقية والعمالة الموسمية وغيرهم من طوائف الشعب، لافتا الى ان عدة سيناريوهات تناقش حاليا من اجل الخروج بافضل تصور لزيادة حصة المواطن من السلع التموينية وقيمة الدعم له على البطاقة التى تغطى نحو 70 مليون مواطن تقريبا.
وأشار معيط الى أن هناك اجراءات تخص زيادة اعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بتكلفة إضافية 5 مليارات جنيه عن العام المالى الحالى حيث تستهدف الحكومة رفع اعداد المستفيدين الى 3.5مليون اسرة مقابل 1.5مليون اسرة حاليا لتغطى تلك البرامج الاجتماعية ما بين 17 و18مليون مواطن على الاقل.
وأشار الى انه غير مطروح حاليا زيادة قيمة تلك المعاشات حتى تتمكن الحكومة من التوسع الافقى لتشمل اكبر عدد من المستحقين.
وأكد نائب وزير المالية على أن كل البدائل مطروحة ومفتوحة امام الحكومة لدراستها لتخفيف اثار القرارات الاقتصادية وستشمل جميع المواطنين لافتا الى ان الفترة الحالية تشهد عملية حساب التكلفة الفعلية لتلك القرارات.
وعن استكمال قرارات البرنامج الاقتصادى من رفع اسعار البنزين وغيرها أكد معيط على ان تلك القرارات سياسية فى المقام الاول وما تقوم به الحكومة حاليا هو العمل على تخفيف آثار تلك القرارات.