«مصر حققت قفزات كبيرة فى مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية مع اصلاحات تشريعية فى مجال الاستثمار تضمنت إصدار عدد من القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية»، هذا ما أكدته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال مشاركتها فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول اتجاهات الاستثمار العالمية، والتى نظمتها مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الأنكتاد»، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس. وناقشت المائدة، وضع حلول لانخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى بشكل ملحوظ، بعد انخفاضه عام 2018 بنسبة19%، حيث بلغت قيمته 1.2 تريليون دولار، وقد تركز هذا الانخفاض فى الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام2004، فى الوقت الذى شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا خلال عام2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7.9 مليار دولار، تركز الجزء الأكبر منها فى قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، وفق تقرير «الأنكتاد».