أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية. وشاركت الوزيرة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول اتجاهات الاستثمار العالمية نظمها مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بحضور رئيس بوتسوانا ووزراء من نيبال وميانمار ورئيس مركز غانا لترويج الاستثمار، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار(WAIPA)، ومستثمرين من دول مختلفة من أنحاء العالم. وناقشت المائدة وضع حلول لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بشكل ملحوظ، بعد انخفاضه عام 2018، بنسبة 19%، حيث بلغت قيمته 1,2 تريليون دولار، وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، في الوقت الذي شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، وفق تقرير "الأنكتاد". وتوقع المشاركون في المائدة أن تستمر مصر في تحقيق أعلى نسبة تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019. وأشارت الدكتورة سحر نصر -خلال مشاركتها- إلى أن مصر تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، مشيدة بما تناوله تقرير "أنكتاد" عن مصر، والذي يأتي بعد ترشيح "بنك راند ميرشانت" لمصر لتكون أفضل بلد للاستثمار في قارة أفريقيا عام 2019. وأكدت الوزيرة أن مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية مع إصلاحات تشريعية في مجال الاستثمار تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين، ما جعل مناخ الأعمال في مصر مناسبًا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين، كما تسعى إلى تعزيز التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمار في العنصر البشري. وكان تقرير "الأنكتاد" أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، وتوقع "الأنكتاد" أن يشهد عام 2019 بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
