استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، التقرير الذي نشره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، أمس، في دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة، والذي رصد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر "دافوس" الاقتصادي العالمي. وشهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، إذ بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7.9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة. كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1.2 تريليون دولار. وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، إذ انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولاياتالمتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%. ومن ناحيتها، شهدت الولاياتالمتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018، وفي المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، إذ استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية. وأوضح السفير علاء يوسف، أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع، إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية. وتعليقا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادي، وكذا دعم المواطن المصري ومساندته لهذه الإجراءات قد بدأ يؤتي ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة في نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا في هذا المؤتمر الاقتصادي العالمي اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.
