لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسى بالقاهرة. فى بداية اللقاء نقل برونو لومير إلى الرئيس تحيات نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وحرص بلاده على دعم تلك العلاقات. الوزير الفرنسي، أكد التقدير الكبير الذى تكنه فرنسا للرئيس وقيادته الواعية للعبور بمصر من حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذى تنعم به البلاد حاليًا، مشيدًا فى هذا الصدد بالقرارات الحكيمة التى أفضت إلى التطور الإيجابى الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة التى تشهدها مصر مؤخرًا، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد بوابة مصر نحو العبور إلى المستقبل بالنظر إلى كونها إحدى أبرز المشروعات العمرانية الكبرى والجاذبة على مستوى العالم. المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أوضح أن الرئيس طلب نقل تحياته بالمقابل إلى الرئيس الفرنسى، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، ومعربًا عن تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية فى تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب فى جميع المجالات، بما فى ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة فى هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتى تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط. اللقاء شهد تباحثًا حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الإفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الإفريقى من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثى فى هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية فى إفريقيا. الرئيس السيسى أكد أولوية ملف التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية، لاسيما أن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خاصةً فى ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه مصر، والسوق المصرية الواعدة والواسعة والذى يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافى المتميز واتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجارى تشييدها فى أنحاء الجمهورية.
